وهبة : البرلمان المصري سيظل داعمًا قويًا لأصحاب المعاشات

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب إيهاب وهبة، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم.

تأكيد على فلسفة العدالة التأمينية

وشدد وهبة في كلمته على أن فلسفة القانون تقوم على اعتبار المعاش “أجرًا مؤجلًا” وحقًا دستوريًا أصيلًا كفله الدستور المصري، وليس منحة أو إعانة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل أصحاب المعاشات في ظل المتغيرات الاقتصادية.

رفض تقييد زيادة المعاشات

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية بموقف اللجنة المشتركة داخل المجلس، بعد رفضها للتعديلات المقترحة على المادتين (22) و(156)، والتي كانت تتعلق بوضع سقف لنسب التضخم في زيادات المعاشات، مؤكدًا أن تطبيق مثل هذه القيود كان سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.

دعم مالي لتعزيز الاستدامة

وأوضح وهبة أن رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى 238.55 مليار جنيه لا يُعد رفاهية، بل هو خطوة ضرورية لاسترداد حقوق تاريخية وضمان استدامة النظام التأميني.

حماية اجتماعية للأجيال القادمة

وأكد أن الهدف من التعديلات ليس فقط ضمان حقوق أصحاب المعاشات الحاليين، وإنما أيضًا الحفاظ على استدامة صناديق التأمينات لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة، في إطار رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية.

التزام برلماني ثابت

واختتم وهبة بالتأكيد على أن البرلمان المصري سيظل داعمًا قويًا لأصحاب المعاشات، وحائط صد أمام أي تشريعات قد تمس حقوقهم، مشددًا على أن الحماية الاجتماعية في “الجمهورية الجديدة” تمثل التزامًا عمليًا وليس مجرد شعارات.