رئيس برلمانية المؤتمر بـ"الشيوخ" يطالب بإعادة النظر في شروط المعاش المبكر

أعلن النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر داخل مجلس الشيوخ، موافقة الهيئة من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

دعم برلماني مع التأكيد على البعد الاجتماعي

وأكد غنيم، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن ملف أصحاب المعاشات يمس ملايين الأسر المصرية، ما يتطلب استمرار تطوير المنظومة بما يضمن حياة كريمة لكبار السن، ويعزز في الوقت ذاته كفاءة نظام الحماية الاجتماعية.

إشادة بالإجراءات المالية

وثمّن جهود الحكومة في دعم استقرار المنظومة، خاصة ما يتعلق برفع قيمة القسط السنوي المسدد للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى نحو 238.5 مليار جنيه، إلى جانب زيادة معدل النمو السنوي ليصل تدريجيًا إلى 7%، بما يعزز قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها.

مطالب بتعديلات إضافية

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية إعادة النظر في شروط المعاش المبكر، لتحقيق توازن عادل بين حقوق المواطنين والاستدامة المالية للنظام، إلى جانب التأكيد على تنفيذ الخطة التدريجية لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.

كما دعا إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، وعلى رأسها ربات البيوت، من خلال إتاحة نظم اشتراك ميسرة، بما يضمن إدماجهن في النظام التأميني.

رقابة واستثمار أفضل للأموال

وأكد غنيم ضرورة إحكام الرقابة على استثمار أموال التأمينات، بما يحقق عوائد أفضل تسهم في دعم استدامة النظام، مشددًا على أن فلسفة القانون يجب أن تقوم على تحقيق معادلة متوازنة بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي.

اتجاه نحو إصلاح شامل

تعكس هذه المواقف توافقًا نسبيًا داخل البرلمان على أهمية تعديل قانون التأمينات، مع وجود مطالب بتوسيع نطاق الإصلاح ليشمل تحسين شروط الاستحقاق، وتعزيز الشمول التأميني، وضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد.