قفزة في الصادرات المصرية.. ونائب يطرح خريطة الوصول إلى 145 مليار دولار

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة وصول حجم الصادرات المصرية إلى نحو 48 مليار دولار يمثل خطوة إيجابية تعكس تطورًا ملموسًا في أداء الاقتصاد الوطني، وتعزز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأوضح أن هذا الإنجاز يفرض تحديًا أكبر يتمثل في ضرورة البناء عليه لتحقيق المستهدف الطموح بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، مؤكدًا أن ملف الصادرات يعد أحد أهم مفاتيح دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.

الصادرات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
وأشار جبيلي إلى أن زيادة الصادرات تسهم بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية، وتقليل الضغط على الميزان التجاري، ودعم استقرار السوق المحلية، فضلًا عن دورها في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مختلف القطاعات.

رؤية شاملة لتحقيق المستهدف الطموح
وأضاف أن الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات ليس أمرًا مستحيلاً، لكنه يتطلب رؤية واضحة وخطة تنفيذية متكاملة، تقوم على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها التوسع في التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الصناعات الهندسية، والدوائية، والغذائية، والكيماوية، والمنسوجات.

فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية
وشدد على أهمية التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر، بما يضمن زيادة انتشار المنتجات المصرية عالميًا، مع ضرورة دراسة احتياجات كل سوق وتوجيه الإنتاج وفقًا لمتطلبات الطلب الخارجي.

دعم المشروعات الصغيرة وتطوير منظومة اللوجستيات
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون جزءًا أصيلاً من استراتيجية التصدير، نظرًا لدورها الكبير في تعزيز القاعدة الإنتاجية، بشرط توفير التمويل اللازم، وتيسير إجراءات الترخيص، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لرفع جودة المنتجات.

كما أكد أهمية تطوير منظومة النقل واللوجستيات والموانئ، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، لما لذلك من تأثير مباشر على سرعة وصول المنتجات للأسواق الخارجية وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب ضرورة خفض تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل.

التحول الرقمي والتسويق الدولي مفتاح التوسع التصديري
ودعا جبيلي إلى التوسع في التحول الرقمي بقطاع التصدير، من خلال إنشاء منصات إلكترونية متخصصة للترويج للمنتجات المصرية وربط المصدرين بالمستوردين عالميًا، بالإضافة إلى دعم المشاركة في المعارض الدولية وتكثيف الحملات التسويقية.

الاستثمار في العنصر البشري أساس جودة الإنتاج
واختتم بالتأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تدريب العمالة الفنية وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن جودة المنتج تبدأ من كفاءة العامل، وأن رفع جودة الإنتاج المحلي يمثل الطريق الأسرع لزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.