تقسيط حتى 5 سنوات..تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
يواصل قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026 تقديم حلول عملية لأحد أكثر الملفات تعقيدًا، من خلال وضع آليات واضحة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين فرض الانضباط العمراني ومراعاة البعد الاجتماعي، مع إتاحة تسهيلات مرنة في السداد.
آليات عادلة لتحديد سعر المتر
حدد القانون الجديد قواعد دقيقة لتسعير مخالفات البناء، حيث يتم تحديد قيمة المتر المربع من خلال لجان مختصة تعتمد على عدة معايير، أبرزها:
- الموقع الجغرافي للعقار
- مستوى المنطقة العمراني
- توافر المرافق والخدمات
وقد وضع القانون حدًا أدنى لسعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا، وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع إمكانية الاسترشاد بالقانون السابق رقم 17 لسنة 2019 لضمان تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف المناطق.
نظام سداد مرن وتسهيلات مالية
أقر القانون مجموعة من التيسيرات المالية التي تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين، حيث يُلزم مقدم الطلب بسداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة.
كما يمنح القانون:
- خصمًا يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري
- إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي حتى 5 سنوات
- تطبيق عائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوز مدة التقسيط 3 سنوات
وتضمن هذه التسهيلات مرونة كبيرة، خاصة لمن لا يستطيعون السداد دفعة واحدة.
ضمان عدم الازدواجية في السداد
حرص القانون على تحقيق العدالة المالية، حيث نص على خصم أي مبالغ سبق سدادها في نفس المخالفة بموجب أحكام قضائية، وهو ما يمنع تكرار دفع نفس الرسوم مرة أخرى.
الأثر القانوني للتصالح
يترتب على قبول طلب التصالح آثار قانونية مهمة، أبرزها:
- انقضاء الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة
- وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها
- اعتبار التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل للعقار
ومع ذلك، يشترط القانون عدم إجراء أي تعديلات جديدة على المبنى بعد التصالح إلا وفق الإجراءات الرسمية، حفاظًا على التخطيط العمراني.
اشتراطات تحسين الشكل الحضاري
من بين الشروط الأساسية لقبول التصالح، إلزام أصحاب العقارات بطلاء واجهات المباني، وذلك بهدف تحسين المظهر العام، مع استثناء القرى والتوابع من هذا الشرط.
مد فترة التقديم للتصالح
في إطار التيسير على المواطنين، وافق مجلس الوزراء برئاسة على مد فترة التقديم بطلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في تقنين أوضاعهم.
