صرف موعد صرف مرتبات مايو 2026 وتفاصيل حزمة الزيادات الجديدة في الأجور

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 19 مايو بدلًا من المواعيد المعتادة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى التيسير على العاملين بالدولة وتنظيم عملية الصرف بشكل يقلل من التكدس والزحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

وأكدت الوزارة أن عملية الصرف ستتم وفق جدول زمني محدد لكل جهة حكومية، بما يضمن انسيابية الحصول على المرتبات دون ضغط على البنوك أو ماكينات السحب، مع استمرار إتاحة الرواتب في المواعيد المقررة لكل موظف حسب الجهة التابعة له.

وسائل متعددة لصرف المرتبات 

وأوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيكون متاحًا عبر عدة قنوات، تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهاتف المحمول.

كما تشمل وسائل الصرف بطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة» وتطبيقات الدفع الرقمي المختلفة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية بأكثر من طريقة مرنة وآمنة.

زيادات مرتقبة في الأجور ورفع الحد الأدنى 

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الزيادات في الأجور، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بدءًا من يوليو 2026، وذلك ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وتستهدف هذه الخطوة تحسين مستوى دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ودعم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، في إطار خطة أوسع لرفع مستوى المعيشة.

تفاصيل الزيادات والفئات المستفيدة

وتشمل الزيادات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تطبيق علاوات تتراوح بين 12% و15% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، فضلًا عن حافز إضافي يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا.

كما تتضمن الحزمة زيادات خاصة لعدد من الفئات، أبرزها المعلمون من خلال حافز تدريس يصل إلى 1000 جنيه، وحافز تميز قد يصل إلى 2000 جنيه لبعض الوظائف، إضافة إلى زيادات للعاملين بالقطاع الطبي تشمل حوافز إضافية ورفع بدلات النوبتجيات بنسبة 25%.

أهداف الحكومة من حزمة الإصلاحات الجديدة

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالدولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على رفع كفاءة منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية.

كما شددت على أن هذه القرارات تعكس توجه الدولة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري، بما يضمن استقرارًا أكبر في سوق العمل وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.