دعوة لحوار وطني حول مبادرة سداد ديون مصر وآليات التنفيذ

دعا النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتعاون مع النائب مصطفى بكري، إلى فتح حوار مجتمعي وطني موسع بشأن مبادرة سداد ديون مصر، بهدف الوصول إلى أفضل الآليات التنفيذية التي يمكن من خلالها تحويل المبادرة إلى نموذج عملي قابل للتطبيق، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار المالي.

وأكد بلتاجي، في بيان له، ترحيبه بالتعاون مع مصطفى بكري بشأن المبادرة، عقب مداخلة هاتفية جمعتهما في برنامج حقائق وأسرار، مشددًا على أهمية توسيع دائرة النقاش المجتمعي حولها، بما يضمن صياغة آليات عادلة وفعالة تسهم في تخفيف أعباء الدين العام دون فرض ضغوط إضافية على المواطنين.

وأوضح أن المبادرة تقوم على مبدأ المشاركة الطوعية، من خلال إتاحة مسارات آمنة أمام المواطنين القادرين للمساهمة في دعم الاقتصاد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لا يتمثل في تحميل المواطنين أعباء جديدة، وإنما في تحفيز روح المسؤولية الوطنية لدى الفئات الأكثر قدرة.

وأشاد النائب بجهود القيادة السياسية في إدارة المرحلة الراهنة، وما تبذله من خطوات مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية، رغم التحديات الإقليمية والدولية المعقدة التي تواجه الدولة.

وكشف بلتاجي أن المقترح، الذي لا يزال قيد الدراسة، يستهدف سداد جزء من الديون الخارجية خلال فترة زمنية قصيرة، عبر مساهمة ما يقرب من 5% من المواطنين القادرين، من خلال تبرع كل فرد بمبلغ يصل إلى مليون جنيه، مؤكدًا أنه سيكون أول المشاركين في هذه المبادرة.

وأشار إلى أن الرؤية المقترحة تتضمن أيضًا آليات موازية للتعامل مع الديون الداخلية، من خلال مشاركة شريحة أوسع من المواطنين، إلى جانب مقترح آخر يقضي بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة، ممن تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه شهريًا، بالمساهمة بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة ممن تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

وشدد على أن القروض التي حصلت عليها الدولة جاءت في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمويل مشروعات البنية التحتية، في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الفئات، وعدم تحميل الدولة وحدها مسؤولية مواجهة أعباء الدين العام.

ووصف بلتاجي المرحلة الراهنة بأنها تقترب من مفهوم “اقتصاد الحرب”، بما يستدعي حالة من التكاتف الوطني، خاصة من جانب الفئات القادرة، للمساهمة في دعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية عن الدولة.

واختتم بالتأكيد على أن المبادرة تستهدف تحقيق توازن عادل، بحيث لا يتحمل المواطن البسيط أي أعباء إضافية، معربًا عن أمله في تفاعل رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة مع المقترح، باعتباره واجبًا وطنيًا في هذه المرحلة الدقيقة.