النواب يوافق على إضافة مادة جديدة بقانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب على مقترح النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بإضافة مادة مستحدثة إلى مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

ونصّت المادة الجديدة على أنه «لا يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة توقيع جزاء إداري مالي على أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (17) من القانون، حال طلب رئيس الجهاز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها».

وجاء هذا التعديل في إطار فلسفة مشروع القانون التي تميز بين المسار الإداري والمسار الجنائي، حيث أوضح مقدّم المقترح أن بعض المخالفات قد تستوجب، وفق ظروفها، تحريك دعوى جنائية بدلاً من الاكتفاء بالجزاءات المالية الإدارية.

وأكد أن النص الجديد يهدف إلى منع الازدواج في العقوبات، وضمان عدم استخدام الجزاءات الإدارية كوسيلة ضغط دون مبرر، بما يعزز مناخ الثقة والطمأنينة لدى المتعاملين في السوق.

كما أشار إلى أن التعديل يُرسّخ مبدأ الفصل بين المسارين الإداري والجنائي، ويضمن تحقيق العدالة في تطبيق القانون، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز الشفافية في التعاملات الاقتصادية.