استثمارات بمليارات الدولارات.. حسن عمار يشيد بطفرة “اقتصادية القناة” وسيناء
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن افتتاح تسعة مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس نجاح الدولة في تحويل التحديات الإقليمية والدولية إلى فرص استثمارية ملموسة، عبر سياسة اقتصادية مرنة قادرة على استيعاب المتغيرات العالمية وتطويع الأزمات لصالح التنمية.
وأشار عمار إلى أن هذه التحركات الاستثمارية تبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين حول العالم، مفادها أن مصر أصبحت بيئة آمنة وجاذبة للإنتاج الصناعي رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها الساحة الدولية وما تفرضه من ضغوط على حركة الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يقترب من 6.5 مليار دولار بمشاركة أكثر من 28 دولة وتأسيس نحو 200 مصنع، يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج اقتصادي متكامل يعتمد على التنوع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية.
منصة صناعية عالمية وفرص عمل واسعة
وأضاف عضو مجلس النواب أن الأهمية الاستراتيجية لهذه المشروعات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاجتماعية، حيث تسهم القلاع الصناعية الجديدة في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يساعد في تخفيف الضغوط على سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن تنوع الاستثمارات الدولية داخل المنطقة يعزز من مكانة قناة السويس كمركز محوري عالمي، لا يقتصر دوره على الخدمات اللوجستية، بل يمتد ليشمل الصناعات التحويلية التي تخدم الأسواق الإقليمية والدولية، وتدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
طفرة تنموية في سيناء ومدن القناة
وتطرق عمار إلى ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء بشأن الطفرة التنموية في شبه جزيرة سيناء، موضحًا أنه تم تنفيذ ما يقرب من 500 مشروع تنموي في سيناء ومدن القناة بتكلفة ضخمة، أسهمت في تغيير وجه المنطقة بشكل جذري.
وأكد أن هذه المشروعات حولت سيناء من منطقة كانت تواجه تحديات أمنية وتنموية إلى بؤرة عمرانية متكاملة وواجهة استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الضخم في البنية التحتية والمرافق كان الأساس الذي مهد الطريق أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة، خاصة في شمال سيناء.
الاستثمار والصناعة.. أساس حماية الاقتصاد الوطني
واختتم النائب حسن عمار تصريحاته بالتأكيد على أن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة يمثل مفتاح تحقيق التنمية الحقيقية، موضحًا أن الصناعة والاستثمار يشكلان الركيزة الأساسية لحماية الاقتصاد القومي من التقلبات الخارجية المفاجئة.
وشدد على أن دور الدولة لا يقتصر على إنشاء المشروعات فقط، بل يمتد إلى تهيئة بيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على ضمان استدامة النمو وتحقيق عوائد تنموية طويلة الأجل.