النواب يقر نهائيًا قانون حماية المنافسة.. وتأكيدات بدعم الاستثمار ومواجهة الاحتكار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تشريعية مهمة تستهدف تطوير آليات تنظيم الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وخلال الجلسة العامة، استعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة التعديلات تستند إلى أحكام دستور عام 2014، خاصة المواد (215، 216، 217)، التي أرست إطارًا متكاملًا لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومنحتها الاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها وكفاءتها في أداء مهامها.

وأكد شكري أن القانون الجديد ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا لنص المادة (27) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، ويحافظ على كفاءة السوق ومنع أي تشوهات قد تعوق عمله.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف نقل قانون حماية المنافسة من كونه إطارًا تنظيميًا تقليديًا إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الضرورة، دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن القانون الجديد يسهم في وضع مصر في موقع متقدم على صعيد مواجهة الممارسات الاحتكارية، من خلال تحديث أدوات إنفاذ القانون وتطوير آليات الرقابة، بما يوفر حماية أكبر لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء في مواجهة ممارسات احتكارية محلية أو أجنبية.

كما أوضح أن التعديلات تتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، وهو ما يسمح بسرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت شكري إلى أن مشروع القانون حرص على ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية داخل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، بما يكفل لهم الحياد والتجرد في أداء مهامهم، ويعزز من ثقة المتعاملين في كفاءة وشفافية الجهاز.

وأكد أن اللجنة الاقتصادية راعت خلال مناقشاتها تحقيق توازن دقيق بين دعم مناخ الاستثمار وحماية المنافسة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

واختتمت الجلسة بالموافقة النهائية على مشروع القانون، وسط تأكيدات برلمانية على أهمية هذه التعديلات في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية.