نائبة بالشيوخ: قرار منع سفر الممتنعين عن سداد النفقة انتصار لحقوق المرأة

أعربت النائبة الدكتورة زينب فهيم، عضو مجلس الشيوخ وأمين المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، عن تقديرها لقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات الصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في دعم حقوق المرأة وحماية الأسرة المصرية من محاولات التهرب من الالتزامات القانونية.

وأكدت فهيم أن هذا القرار يعكس حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصون حقوق المرأة والأطفال، باعتبارهم الأكثر تأثرًا في قضايا الأحوال الشخصية والنفقة، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تعزز من استقرار الأسرة وتدعم منظومة العدالة في المجتمع.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن ما تقوم به النيابة العامة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، يمثل نهجًا جادًا وحاسمًا في التعامل مع ملفات الأسرة، ويؤكد أن الدولة ماضية في تطبيق القانون دون تهاون، بما يضمن إنفاذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق المستحقة لأصحابها.

وأشارت إلى أن إدراج غير الملتزمين بسداد النفقة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، يمثل رسالة واضحة بأن القانون لا يسمح بالتهرب من المسؤولية، وأن حقوق الأبناء والزوجة لا يمكن التفريط فيها أو التغاضي عنها، خاصة في ظل ما تمثله النفقة من عنصر أساسي في توفير حياة كريمة للأسرة.

وشددت فهيم على أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية واعية تستهدف تمكين المرأة وحماية كيان الأسرة، من خلال تعزيز أدوات تنفيذ القانون، وضمان عدم ترك الأحكام القضائية دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

ودعت عضو مجلس الشيوخ كل من صدرت ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة إلى سرعة الالتزام بسداد المستحقات المالية، احترامًا لأحكام القضاء، وصونًا لحقوق أسرهم، وتجنبًا لأي إجراءات قانونية إضافية قد تُتخذ بحقهم، مؤكدة أن الالتزام بالقانون هو الطريق الأمثل للحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا ملحوظًا في دعم حقوق المرأة وتعزيز الحماية القانونية للأسرة المصرية، مشيرة إلى أن استمرار هذه الجهود يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا، يقوم على العدل والرحمة وتحمل المسؤولية، ويعزز من استقرار النسيج الاجتماعي.