النائب سعيد الوسيمي يطالب برؤية حكومية عاجلة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات
تقدم النائب سعيد رضا الوسيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع الأسعار.
وأوضح الوسيمي أن الطلب يأتي في ضوء الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، والتي أدت إلى زيادة الأعباء على مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، باعتبارهم من أكثر الفئات تأثرًا بهذه الزيادات، نظرًا لاعتمادهم الكامل على دخل ثابت لا يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الفئة تمثل شريحة مهمة من المجتمع المصري، قدمت الكثير خلال سنوات عملها، وتستحق رعاية خاصة تضمن لها حياة كريمة بعد التقاعد، مشددًا على ضرورة التعامل مع ملف المعاشات باعتباره أحد أولويات العدالة الاجتماعية.
وأشار الوسيمي إلى أهمية وضع رؤية حكومية شاملة ومتكاملة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بما يضمن لهم مستوى معيشيًا لائقًا، ويمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ومسكن، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وطالب النائب بسرعة توضيح السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة في الوقت الحالي، إلى جانب الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية لهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اتخاذ خطوات عملية واضحة تعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة، سواء من خلال مراجعة آليات زيادة المعاشات، أو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أو تقديم دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب المعاشات.
كما أشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار يتطلب تحركًا أكثر فاعلية لضمان عدم تآكل القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، بما يحافظ على استقرارهم المعيشي ويحد من الضغوط التي يواجهونها بشكل يومي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، تضمن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتحقيق حياة كريمة لهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.