رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

كجوك لـ"النواب": زيادة 20% للتعليم وتوسيع القاعدة الضريبية في موازنة 2026/2027

الجمهور الإخباري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تركز على توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات، بما يسهم في تشجيع الممولين على الانضمام للمنظومة الرسمية وتعزيز الامتثال الطوعي.

عرض الموازنة أمام البرلمان


جاء ذلك خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث استعرض الوزير ملامح السياسة المالية والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

إصلاحات ضريبية تشمل العقار ومجتمع الأعمال


وأوضح كجوك أن خطة الإصلاح الضريبي تتضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة الضرائب، وعلى رأسها ملف التصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا، مع العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبليكيشن) لتيسير تقديم الخدمات الضريبية.

مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات الصغيرة


وكشف وزير المالية عن تخصيص مليار جنيه لدعم مساندة النشاط الاقتصادي، إلى جانب مبادرات تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم النشاط الإنتاجي وجذب ممولين جدد وتشجيعهم على الانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية.

زيادة مخصصات التعليم والصحة وحوافز للعاملين


وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أعلن كجوك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، إلى جانب زيادة كبيرة في مخصصات قطاع الصحة مقارنة بالعام المالي السابق، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن حزمة حوافز جديدة تستفيد منها فئات واسعة من العاملين، من بينهم نحو مليون معلم و650 ألف عامل في القطاع الطبي.

إجراءات استباقية لمواجهة التحديات العالمية


وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعاملت بشكل استباقي مع تداعيات الاضطرابات العالمية والحروب، من خلال توفير السلع الاستراتيجية وضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وتوفير احتياجات الدولة من الطاقة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الموارد


وأضاف كجوك أنه تم تحقيق خفض في استهلاك الوقود بنسبة 3%، إلى جانب تقليل استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15%، في إطار سياسة الدولة لترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد خلال الفترات الاستثنائية.

تم نسخ الرابط