وزير المالية لـ"النواب": موازنة 2026/2027 تركز على تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال عرضه البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح أن الموازنة الجديدة تأتي في إطار رؤية متكاملة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي واحتياجات المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية
وأشار الوزير إلى أن الموازنة ترتكز على أربع أولويات رئيسية، تشمل تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب العمل على خفض معدلات الدين العام. وأكد أن هذه الأولويات تتكامل مع استراتيجية الدولة لتحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتشغيل وزيادة الاستثمارات.

تسهيلات ضريبية وتوسيع القاعدة دون أعباء جديدة
وأوضح كجوك أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مع التوسع في قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية. وأشار إلى أن هذه السياسات تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 27%، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل برامجها التنموية.

تحفيز القطاعات الإنتاجية لتحقيق نمو 5.4%
وأضاف وزير المالية أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 5.4%، من خلال دعم قطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وقادرة على توليد فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية شاملة.

زيادات كبيرة في الأجور وتحسين دخول العاملين
وفيما يتعلق بملف الأجور، كشف الوزير عن إدراج زيادات كبيرة ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة نمو 21%. كما أعلن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

حوافز إضافية لدعم التعليم والصحة
وأشار كجوك إلى تخصيص حوافز إضافية لعدد من القطاعات الحيوية، حيث سيتم منح المعلمين حافزًا شهريًا بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه. كما تقرر زيادة دخول العاملين في القطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، ورفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، في خطوة تستهدف تحسين بيئة العمل ودعم الكوادر الأساسية في قطاعات الخدمات الحيوية.

موازنة تستهدف التوازن بين الاستقرار والنمو
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع الموازنة الجديدة يعكس سعي الدولة لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز الاقتصاد، بما يضمن استدامة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للاستقرار المالي.