ماذا كشف مدبولي اليوم أمام البرلمان.. قرارات اقتصادية تمس المواطن مباشرة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة شاملة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات الإقليمية، مع تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة دخول المواطنين، في ظل استمرار الضغوط العالمية.

  لجنة أزمة لمتابعة التطورات لحظيًا

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب برئاسة هشام بدوي، أن الحكومة شكلت لجنة لإدارة الأزمة منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب، تضم مختلف الجهات المعنية، وتعمل بشكل دائم على متابعة المستجدات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع بشكل لحظي تأثيرات الأزمة على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مع إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تطورات محتملة.

  إجراءات استباقية لضمان الاستقرار

وأكد مدبولي أن الحكومة لم تكتفِ برصد التطورات، بل تحركت سريعًا عبر حزمة إجراءات استباقية، شملت تأمين الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرار سلاسل الإمداد، والتعامل مع ضغوط الأسواق، بما يدعم استقرار الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات.

  تأمين السلع والأدوية لعدة أشهر

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي، شدد رئيس الوزراء على نجاح الحكومة في تأمين مخزونات استراتيجية كافية من السلع الأساسية، إلى جانب توفير أرصدة آمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التعاقد المسبق على احتياجات السوق لفترات ممتدة.

  دعم اجتماعي واسع للفئات الأكثر احتياجًا

وأشار مدبولي إلى إطلاق حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه، استفادت منها نحو 15 مليون أسرة خلال شهري رمضان وعيد الفطر، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم قطاعات حيوية مثل السياحة والصحة والزراعة.

  زيادة الأجور وتحسين دخول المواطنين

وفي خطوة لتعزيز القوة الشرائية، أعلن رئيس الوزراء عن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه.

كما تقرر صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب حوافز إضافية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة.

  رؤية شاملة لإدارة الأزمة

تعكس هذه الإجراءات، بحسب مراقبين، توجهًا حكوميًا قائمًا على الاستباقية والتوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في مواجهة تحديات إقليمية ودولية معقدة.