دون استثناءات.. رئيس برلمانية التجمع يطالب بتطبيق صارم لقانون حماية المنافسة

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقة الحزب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي.

موافقة مشروطة بتطبيق فعلي دون استثناءات

وأكد المغاوري أن موافقة الحزب على مشروع القانون ترتبط بشرط أساسي يتمثل في التطبيق الفعلي والحازم على أرض الواقع دون أي استثناءات، مشددًا على ضرورة عدم السماح لأي جهة بالتحايل أو التحصن خلف أوضاع خاصة تعرقل تطبيق القانون.

مطالبة بإرادة سياسية حقيقية لمواجهة الاحتكار

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن الأمل معقود على وجود إرادة سياسية وتشريعية واضحة لمنع أي ممارسات احتكارية، لافتًا إلى أن نجاح القانون مرهون بقدرته على إغلاق أي منافذ قد تسمح بعودة الاحتكار بأي شكل.

استحضار تجربة 2005 وتحفظات تاريخية

وتطرق المغاوري إلى قانون حماية المنافسة الصادر عام 2005، مشيرًا إلى ما أثير حوله من جدل وشكوك في حينه، وما تناولته بعض التقارير الإعلامية بشأن قدرته على تحقيق أهدافه بشكل كامل، دون أن يمس ذلك مؤسسات الدولة.

رؤية فكرية تدعم اقتصاد السوق المنضبط

وأوضح أن حزب التجمع، رغم تبنيه لفكر “الاقتصاد المخطط”، إلا أنه يتعامل مع الواقع الحالي الذي تتبنى فيه الحكومة نهج الاقتصاد الحر، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بأدوات هذا النموذج، وفي مقدمتها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

انتقادات لممارسات احتكارية داخل بعض الجهات

واختتم النائب كلمته بالإشارة إلى وجود ممارسات وصفها بالاحتكارية داخل بعض مؤسسات الدولة، تؤدي إلى فرض أسعار مرتفعة على المواطنين، رغم ما يتم الإعلان عنه بشأن توافر السلع والخدمات، مطالبًا بتفعيل رقابة صارمة لضمان العدالة في السوق وحماية المستهلك.