رئيس برلمانية حماة الوطن: قانون حماية المنافسة يحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وأمين تنظيم الجمهورية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا دعمه للتوجهات التشريعية الرامية إلى ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية الاقتصادية.

تشديد على ضرورة سرعة توفير السلع وضبط السوق

وأكد العطيفي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب الإسراع في توفير السلع بكميات كافية داخل الأسواق، مع ضمان وجود رقابة فعالة تمنع أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تؤدي إلى اضطراب الأسعار.

دعم آليات السوق مع رقابة فعالة

وشدد على أن آليات السوق الحر لا يمكن أن تحقق أهدافها دون وجود جهاز رقابي قوي يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للمنافسة، ويمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبًا على توازن السوق واستقرار الأسعار.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

وأعرب رئيس الهيئة البرلمانية عن دعمه لمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحيات موسعة، بما في ذلك توقيع الجزاءات وتغليظ العقوبات، مؤكدًا أن ذلك يمثل أداة ردع مهمة لضبط السوق وتحقيق العدالة بين المتعاملين.

حماية المستهلك وتخفيف الأعباء المعيشية

وأوضح العطيفي أن المواطن يمثل المستفيد الأول من هذا التشريع، مشيرًا إلى أن تطبيقه يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع نقص السلع أو التلاعب بها، بما يضمن توافر المنتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

رسالة دعم للأسر المصرية واستقرار الأسواق

واختتم كلمته بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن يضع المواطن في مقدمة أولوياته تحت قبة البرلمان، وأن دعمه لهذا القانون يأتي في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتعزيز استقرار الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.