الشعب الجمهوري:قانون حماية المنافسة يدعم توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الشفافية 

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي.

دعم برلماني لمشروع يستهدف ضبط الأسواق وتعزيز الاستثمار

وأكدت الهيئة البرلمانية أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة تستهدف وضع إطار متكامل لحماية المنافسة، بما يعزز كفاءة الأسواق ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

إشادة بجهود الحكومة واللجنة الاقتصادية

ووجه النائب طارق الطويل الشكر إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على الجهود المبذولة في مناقشة المشروع، كما أشاد بالحكومة لإعدادها هذا التشريع في توقيت وصفه بالمهم، في ظل ما يشهده الاقتصاد من متغيرات داخلية وخارجية تتطلب تحديثًا مستمرًا للأطر التشريعية.

من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن فلسفة مشروع القانون تعكس توجهًا حديثًا في تنظيم السوق، يقوم على الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة على الممارسات الاقتصادية، بما يحد من التشوهات السوقية قبل وقوعها، ويحمي المستثمرين، خاصة الصغار منهم.

حماية المواطن ومواجهة الاحتكار

وأشار إلى أن الدولة المصرية واجهت على مدار فترات سابقة محاولات احتكار في بعض القطاعات، مؤكدًا أن الدولة تتدخل دائمًا لحماية المواطن من أي ممارسات استغلالية، وأن المشروع يبعث برسالة واضحة بأن السوق المصرية قائمة على المنافسة العادلة وليس السيطرة أو الاحتكار.

تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة

وشدد الطويل على أن مشروع القانون يعزز استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويمنحه أدوات إنفاذ أكثر سرعة وفاعلية، بما يتيح التدخل الفوري لمنع وقوع الضرر داخل السوق.

ضوابط مرنة وتوازن تشريعي

ولفت إلى أهمية وجود نظام متدرج ومرن للجزاءات المالية والإدارية، إلى جانب تنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مع ضرورة وضع مدد زمنية واضحة للفصل في الطلبات، لتجنب البيروقراطية التي قد تعرقل الاستثمار.

واختتمت الهيئة البرلمانية تأكيدها أن مشروع القانون يحقق توازنًا بين المعايير الدولية والاعتبارات الدستورية، ويعكس طبيعة السوق المصرية، ويوجه رسالة حاسمة ضد أي ممارسات احتكارية، في إطار تعزيز دور الدولة في حماية الاقتصاد والمواطن معًا.