تفويض هيئة مكتب “النواب”لتحديد مناقشة 17 طلبًا عامًا حول سياسات الحكومة

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في عدد من الملفات والقضايا التي تمس مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

ملفات البنية التحتية والخدمات الأساسية

تضمنت الطلبات المطروحة مناقشة سياسة الحكومة بشأن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق السكنية، وتغطية القرى والمناطق بخدمات الصرف الصحي، إلى جانب تطوير منظومة تبطين وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، بما يهدف إلى تحسين جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

قضايا اقتصادية وزراعية وتنموية

وشملت الطلبات مناقشة تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل، وتطوير منظومة القطن المصري، فضلًا عن إدارة وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف والإصلاح الزراعي، وإعادة ضبط القيمة الإيجارية لها بما يحقق العدالة ويحفظ المال العام، إلى جانب بحث تحقيق العدالة التنموية بين المحافظات.

ملفات التعليم والصحة والبحث العلمي

كما ناقش النواب طلبات تتعلق بسياسة الحكومة في إدارة التعليم الخاص وتحقيق التوازن بين الاستثمار وجودة التعليم، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى ملف توفير العلاج والرعاية الصحية لمرضى ضمور العضلات من الأطفال، وتوفير الأدوية داخل المستشفيات.

قضايا المرأة والتنمية المجتمعية

وتضمنت الطلبات مناقشة سبل سد الفجوة بين التخطيط والنتائج في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وضرورة دمجها ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.

ملفات الإدارة والخدمات الحكومية

كما شملت المناقشات طلبات بشأن مواجهة العجز في أعداد العاملين بالجهات الحكومية لتحسين كفاءة الخدمات، وتوفير درجات مالية للأطباء المعيدين بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب ضمان توفير الأدوية داخل المستشفيات بشكل منتظم.

ملفات استراتيجية وتنموية كبرى

وتطرق جدول الأعمال أيضًا إلى مناقشة سياسة الحكومة بشأن تنمية سيناء وتوطين المواطنين فيها بما يعزز الأمن القومي، إضافة إلى تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة، وأخيرًا بحث ملف أموال المعاشات وكيفية إدارتها بما يضمن حقوق أصحابها.

ويأتي تفويض مكتب المجلس في إطار تنظيم أولويات المناقشات داخل البرلمان، بما يتيح دراسة هذه الملفات بشكل متكامل وتحديد مواعيد عرضها وفقًا لأهميتها وأولويات العمل التشريعي والرقابي.