بدء من اليوم.. تطبيق قرار وقف الخدمات الحكومية للممتنعين عن دفع النفقة

بدأ اليوم الإثنين، تفعيل قرار وزير العدل، الذي يقضي بتعليق عدد من الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة، في خطوة تستهدف إلزام المتهربين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وتعزيز حماية حقوق الزوجات والأبناء.

قرار وزير العدل

ويأتي القرار الصادر عن وزارة العدل استنادًا إلى المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة الممتنع عن سداد النفقة، حيث يتيح الحكم النهائي واجب النفاذ حرمان المدان مؤقتًا من بعض الخدمات الحكومية لحين السداد.

غرف مخصصة لتلقي الشكاوى
وخصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية غرفة لتلقي شكاوى مستحقي النفقة، سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة أطفال أو مسكن الحاضن. ويشترط لتفعيل قرار وقف الخدمات، مرور ثلاثة أشهر على الحكم دون سداد، مع تقديم شكوى رسمية مرفق بها صورة الحكم.

كما تم ربط هذه المكاتب إلكترونيًا بقاعدة بيانات الجهات والوزارات المختلفة، لضمان تنفيذ القرار بشكل فوري على غير الملتزمين.

شروط تطبيق القرار
حدد القرار عدة شروط أساسية لتطبيقه، وهي:

صدور حكم نفقة نهائي واجب التنفيذ
الامتناع عن السداد لمدة 3 أشهر بعد التنبيه
تقدم المستحقة بشكوى رسمية
الخدمات التي يشملها التعليق
يشمل القرار تعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، من أبرزها:

إصدار أو تجديد بطاقات التموين
تركيب عدادات الكهرباء أو تغيير بياناتها
استخراج أو تجديد التراخيص المهنية والتجارية
خدمات الشهر العقاري والتوثيق
تراخيص البناء والمحال والأنشطة المختلفة
خدمات المدن الجديدة والتخصيص وتقنين الأوضاع
تصاريح العمل والتراخيص السياحية والفندقية
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الاجتماعية، خاصة في ظل تزايد قضايا النفقة، بما يضمن سرعة حصول المستحقين على حقوقهم دون اللجوء لإجراءات قضائية مطولة.

ويعد القرار خطوة جديدة نحو تشديد الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال ربط الالتزام القانوني بالحصول على الخدمات الأساسية.