برلماني: منع السفر عن الممتنعين عن سداد النفقات خطوة حاسمة لحماية الأسرة
قال أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن القرار الصادر عن محمد شوقي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، يمثل خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز حجية الأحكام القضائية، وضمان تنفيذها على أرض الواقع دون تأخير أو مماطلة، بما يرسّخ مبدأ سيادة القانون ويؤكد قوة إنفاذه على الجميع.
مواجهة التحايل وضمان الحقوق
وأوضح جبيلي أن هذا الإجراء يستهدف بشكل مباشر مواجهة أي محاولات للالتفاف على الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، خاصة في قضايا النفقات التي تمس حقوقًا أساسية تتعلق بالزوجة والأبناء. وأشار إلى أن منع استخدام السفر كوسيلة لتعطيل التنفيذ يعيد الانضباط الكامل لمنظومة العدالة، ويغلق أحد أبرز الثغرات التي كانت تؤثر على سرعة حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.
اتساق مع توجهات الإصلاح التشريعي
وأضاف عضو مجلس النواب أن القرار يأتي اتساقًا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى دعم مسار الإصلاح التشريعي وتطوير منظومة العدالة، لاسيما في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
أولوية حماية الأسرة المصرية
وأشار جبيلي إلى أن حماية حقوق الزوجات والأبناء تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، كونها حقوقًا كفلها الدستور والقانون وأحاطها بضمانات واضحة. وأكد أن أي إجراءات من شأنها تسريع تنفيذ الأحكام ومنع تعطيلها تسهم بشكل مباشر في تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الأسري.
دعم مسار العدالة الناجزة
وشدد النائب أحمد جبيلي على أن استمرار هذه السياسات والإجراءات يعزز من قوة الدولة في إنفاذ القانون، ويدعم مسار العدالة الناجزة، مع أهمية مواصلة العمل على تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق حماية أكثر شمولًا للأسرة المصرية، ويصون حقوقها بشكل فعال ومستدام.