عضو بالنواب: الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية خطوة جادة لإصلاح ملف الأسرة
أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن إطلاق الحزب لحوار مجتمعي موسع بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل تحركًا مهمًا وجادًا نحو معالجة أحد أكثر الملفات حساسية في المجتمع المصري، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة وتماسكها.
وأوضح المحمدي أن توقيت هذه المناقشات يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي يشهدها المجتمع، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الطلاق وتزايد النزاعات الأسرية، وهو ما يستدعي ضرورة التدخل التشريعي لإعادة صياغة قانون متوازن يحقق العدالة لكافة الأطراف، دون الإخلال بحقوق أي طرف، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات باعتبارها المعيار الحاكم لأي تعديل.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الدينية إلى أن جلسات الحوار المجتمعي التي نظمها الحزب شهدت طرح العديد من الرؤى والمقترحات التي تعكس مستوى متقدمًا من الوعي بأهمية تطوير قانون الأحوال الشخصية، لاسيما فيما يتعلق بقضايا الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة، مؤكدًا أن هذه الملفات تحتاج إلى معالجة دقيقة تأخذ في الاعتبار الأبعاد النفسية والاجتماعية، إلى جانب الجوانب القانونية.
وأضاف أن من بين المحاور الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي مشروع قانون جديد، الاهتمام بتأهيل المقبلين على الزواج، من خلال برامج توعوية وإرشادية تسبق إتمام الزواج، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا، ويحد من معدلات الانفصال المبكر، إلى جانب رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وأكد المحمدي أن تشكيل لجنة موسعة داخل حزب الجبهة الوطنية لدراسة مخرجات الحوار المجتمعي، إلى جانب مشروع القانون المقدم من الحكومة، يعكس جدية حقيقية في الوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة، تستوعب مختلف وجهات النظر وتحقق التوازن المطلوب.
وأشاد بمشاركة نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ في هذه المناقشات، معتبرًا أن هذا التنسيق يسهم في بلورة رؤية موحدة تعبر عن احتياجات المجتمع المصري بمختلف فئاته.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على أن أي قانون جديد للأحوال الشخصية يجب أن يقوم على تحقيق العدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات، وأن يسهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ودولة قوية.