برلماني: نظام المحاسبة الجديد للعدادات الكودية يثير غضب المواطنين ويهدد العدالة الاجتماعية
قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن قرار وزارة الكهرباء الخاص بتغيير نظام محاسبة العدادات الكودية أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، مشيرًا إلى أن مكتبه البرلماني تلقى خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من الشكاوى من متضررين من تطبيق النظام الجديد.
وأوضح عبده أن أبرز ما تضمنته شكاوى المواطنين يتمثل في التحول من نظام الشرائح المتدرجة، الذي كان يراعي اختلاف مستويات الاستهلاك، إلى نظام الشريحة الموحدة، والذي يعتمد على تطبيق أعلى سعر استهلاك على جميع المستخدمين دون تمييز. وأكد أن هذا التغيير يثير تساؤلات حقيقية حول مدى عدالة القرار، خاصة في ظل تأثيره المباشر على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نظام الشرائح كان يمثل أحد أدوات تحقيق التوازن بين الاستهلاك والتكلفة، حيث كان يمنح المستهلكين الأقل استهلاكًا ميزة نسبية من خلال أسعار أقل، وهو ما كان يعكس بعدًا اجتماعيًا مهمًا في سياسات تسعير الخدمات الأساسية. وأضاف أن إلغاء هذا النظام واستبداله بتسعير موحد من شأنه أن يلغي هذا التوازن، ويؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأكد عبده أن تطبيق السعر الموحد سيؤدي بشكل واضح إلى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لقطاع كبير من المواطنين، دون الأخذ في الاعتبار الفروق الفردية في معدلات الاستهلاك، أو الظروف الاقتصادية المختلفة للأسر، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينبغي أن تكون حاكمة للسياسات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف أن هناك تساؤلات مشروعة تطرح نفسها بشأن مدى قيام الجهات المختصة بإجراء دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة قبل اتخاذ هذا القرار، موضحًا أن مثل هذه القرارات يجب أن تستند إلى تقييم شامل لتداعياتها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني فيها المواطنون من ضغوط معيشية متزايدة.
ولفت النائب إلى أن توقيت تطبيق النظام الجديد يضاعف من حجم التحديات اليومية التي يواجهها المواطن، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في القرار بشكل عاجل، بما يحقق التوازن المطلوب بين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء والحفاظ على حقوق المواطنين.
وطالب عبده وزارة الكهرباء بوقف العمل بنظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية، والعودة إلى تطبيق نظام الشرائح المتدرجة الذي يضمن قدرًا من العدالة في توزيع التكلفة، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا. كما دعا إلى إحالة الملف إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لبحث أبعاد القرار ومناقشته بحضور الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى حلول تحقق الصالح العام وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.