رقابة مشددة.. 16 مأمورية تضبط مصانع الملامس الغذائي وتوسع في التفتيش على الأسماك والتظلمات

تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعزيز منظومة الرقابة على سلاسل الإنتاج الغذائي في مصر، من خلال حملات تفتيشية موسعة تستهدف مختلف القطاعات المرتبطة بسلامة الغذاء، في إطار خطة تهدف إلى رفع كفاءة الالتزام بالمعايير الفنية وضمان وصول منتجات آمنة إلى المستهلك.

وخلال الأسبوع الماضي، نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 16 مأمورية رقابية شملت عددًا من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والفيوم والمنوفية والدقهلية، وذلك على منشآت تعمل في تصنيع البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف، إلى جانب مصانع أجهزة الطهي والتعبئة والتغليف.

وتعكس هذه الحملات اتساع نطاق الرقابة ليشمل الصناعات غير الغذائية المباشرة، لكنها ذات تأثير مباشر على سلامة المنتجات الغذائية، حيث تخضع هذه المنشآت لرقابة دقيقة نظرًا لارتباطها بمراحل الإنتاج والتعبئة والتخزين.

وفي مؤشر إيجابي على تطور القطاع، بلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا المجال 843 منشأة، ما يعكس تزايد الالتزام بالضوابط الفنية والمعايير المعتمدة، خاصة في الصناعات الداعمة لسلاسل الغذاء.

رقابة ممتدة على قطاع الأسماك

وفي سياق متصل، كثفت الهيئة جهودها في قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، حيث نفذت الإدارة العامة المختصة 16 زيارة ميدانية شملت محافظات بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية.

واستهدفت الزيارات مراكب وسفن الصيد، ومصانع الأسماك، وموردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية، في قطاع يُعد من أكثر القطاعات حساسية فيما يتعلق بسلامة الغذاء.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 799 منشأة تشمل مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية، ما يعكس توسعًا تدريجيًا في تنظيم هذا النشاط الحيوي.

التظلمات.. ضبط إيقاع الإفراج الجمركي

وفي جانب آخر من المنظومة الرقابية، قامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 370 طلب تظلم خلال الأسبوع الماضي، واردة من مختلف الموانئ، في إطار مراجعة القرارات المتعلقة بالتحفظ أو رفض الرسائل الغذائية المستوردة.

وتأتي هذه الخطوة لضمان تحقيق التوازن بين تطبيق معايير سلامة الغذاء من جهة، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي من جهة أخرى، بما يدعم انسيابية حركة التجارة دون الإخلال بالاشتراطات الفنية.

منظومة رقابية متكاملة

وتعكس هذه التحركات النهج المتكامل الذي تتبعه الهيئة، والذي لا يقتصر على الرقابة الميدانية فقط، بل يمتد إلى التنظيم والتسجيل وفحص التظلمات، بما يضمن إحكام السيطرة على كافة مراحل سلسلة الغذاء، من الإنتاج وحتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.

وفي ظل هذا التوسع الرقابي، تتجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة المنظومة الغذائية في مصر، عبر رفع مستويات الالتزام، وتقليل المخاطر الصحية، ودعم الصناعات المرتبطة بالغذاء وفق معايير أكثر صرامة واحترافية.