النيابة الإدارية تُحصّل 60 مليون جنيه وتنهي نزاعًا بمشروع استثماري في الجيزة

نجحت هيئة النيابة الإدارية في تحصيل 60 مليون جنيه مستحقات مالية للدولة، وإنهاء نزاع قائم بين مطوّر عقاري والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة.

 فرق تقييم الأرض تجاوزت 500 مليون جنيه

وتولت وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة، فحص شكوى مقدمة من أحد الشركاء في المشروع ضد المختصين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية. 

وبالتحقيق، تبيّن أن الشركة المنفذة أجرت تعديلًا على نظامها الأساسي عام 2014، ما استدعى وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين إعادة تقييم الأرض من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وكشفت أعمال الفحص أن المستحقات المالية الناتجة عن فرق تقييم الأرض تجاوزت 500 مليون جنيه، حيث طالبت الجهات المختصة الشركة بالسداد، قبل أن تتقدم بطلب للتقسيط. وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، تم إبرام بروتوكول لسداد المديونية على أقساط.

وخلال اجتماع عقدته وحدة قضايا الاستثمار، سدد المطوّر العقاري 60 مليون جنيه تمثل باقي مقدم المستحقات، مع التنازل عن النزاع القضائي، لتنقضي الخصومة بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات عن قيام الشركة بتعديل نظامها الأساسي مرة أخرى في مارس 2022، وهو ما يستوجب فرض رسوم تنازل جديدة. وبمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تبين صحة التعديل، حيث قدّرت اللجنة المختصة سعر المتر بنحو 8000 جنيه، لتتجاوز قيمة رسوم التنازل المستحقة 550 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بها.

وأوصت وحدة قضايا الاستثمار بضرورة وضع آليات رقابية فعّالة لرصد أي تعديلات تطرأ على الشركات المتعاملة مع المناطق الاستثمارية، بما يضمن تطبيق القوانين واللوائح في حينها ومنع أي محاولات للتحايل.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص النيابة الإدارية على صون المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ودعم مناخ الاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية التنمية المستدامة.