الأسرة أولا.. نائب يطالب بحزمة تشريعية شاملة لمواجهة الطلاق والتفكك
أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز حماية الأسرة المصرية تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء التماسك الاجتماعي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف دعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
الأسرة أساس استقرار الدولة
وأوضح جبيلي أن فلسفة هذه التوجيهات تنطلق من اعتبار الأسرة النواة الأولى لبناء المجتمع، مشيرًا إلى أن استقرارها ينعكس بشكل مباشر على استقرار الدولة، بينما يؤدي تفككها إلى تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية واسعة تؤثر على الأجيال القادمة.
الطفل في قلب السياسات الجديدة
وأضاف، خلال حواره ببرنامج «لقاء على الهواء» المذاع على قناة «الشمس»، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الطفل، باعتباره الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، رغم كونه حجر الأساس في بناء المجتمع المستقبلي، مؤكدًا أن أي اضطراب يتعرض له سينعكس سلبًا على قدرته على تكوين أسرة مستقرة لاحقًا.
ارتفاع معدلات الطلاق مؤشر مقلق
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج يمثل جرس إنذار يستدعي التدخل، خاصة مع وجود نسب ملحوظة من الانفصال خلال أول عامين، وهو ما يعكس تحديات تتعلق بسوء الاختيار وغياب التأهيل الكافي، إلى جانب تأثير بعض الصور غير الواقعية التي تروج لها وسائل الإعلام حول الحياة الزوجية.
دعوة لتأهيل المقبلين على الزواج
وأكد جبيلي أن من أبرز الحلول المقترحة تفعيل برامج إلزامية لتأهيل المقبلين على الزواج، تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يساعد على بناء علاقات قائمة على الوعي بالحقوق والواجبات، مع اقتراح إنشاء نظام إلكتروني لتوثيق حضور هذه البرامج وربطها بإتمام إجراءات الزواج لضمان التطبيق الفعلي.
تطوير التشريعات لضمان الحقوق
وشدد النائب على ضرورة تطوير الإطار القانوني المنظم لقضايا الأسرة، خاصة ما يتعلق بالنفقة، من خلال تفعيل آليات سريعة وفعالة تضمن حصول المستحقين، وعلى رأسهم الأطفال، على حقوقهم دون تأخير، بما يسهم في الحد من تفاقم النزاعات الأسرية.
نحو عدالة ناجزة وحماية للطرف الأضعف
واختتم جبيلي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، لتحقيق العدالة الناجزة، وحماية الطرف الأضعف، والحد من الآثار السلبية الممتدة للخلافات الأسرية على المجتمع ككل.