المحكمة العليا الإسرائيلية تقيد صلاحيات بن جفير وتمهد لاحتمال إقالته
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في جلسة وُصفت بأنها مفصلية، قرارًا مؤقتًا بفرض قيود على وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، في خطوة قد تمهد لاحقًا لإبعاده عن منصبه.
تقييد صلاحيات بن جفير
وبموجب القرار، منحت الأطراف المعنية، بما في ذلك بن جفير والحكومة والمستشارة القانونية، مهلة تمتد حتى مطلع الشهر المقبل لمحاولة التوصل إلى اتفاق، مع إلزامهم بإبلاغ المحكمة بحلول الثالث من مايو بنتائج هذه الجهود.
وشملت الإجراءات تقليص صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات في المناصب الحساسة داخل أجهزة إنفاذ القانون، حيث أصبح ملزمًا بالحصول على توصيات من القيادات الشرطية، إلى جانب إخطار المستشارة القانونية مسبقًا ومنحها فرصة لإبداء رأيها.
كما حظر القرار على بن جفير، الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد المواطنين أو التدخل في التحقيقات الجارية، في مسعى لمنع أي تأثير سياسي على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.
موقف متشدد من جانب الوزير
وقبل صدور الحكم، أبلغ بن جفير المحكمة عبر فريقه القانوني، رفضه الدخول في أي مفاوضات إذا تم فرض قيود مؤقتة على صلاحياته، مؤكدًا أنه سيسعى في هذه الحالة إلى حكم نهائي بدلًا من التوصل إلى تسوية.
محاولة لتجنب الإقالة المباشرة
وتسعى المحكمة من خلال هذا المسار إلى إيجاد حل وسط يجنب اتخاذ قرار فوري بإقالة الوزير، عبر فرض تفاهمات ملزمة، مع التلويح بإجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى العزل في حال عدم الالتزام بها.
وتشير تقارير إلى أن بن جفير قد يفضل التصعيد على التسوية، إذ يرى أن إقالته المحتملة قبل الانتخابات قد تصب في مصلحة حزبه وتعزز من شعبيته، ما يدفعه لرفض أي حلول وسط.
ويأتي هذا التطور في ظل نزاع قانوني مستمر حول صلاحيات الوزير، بعد أن طالبت المستشارة القضائية للحكومة في وقت سابق، بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته، متهمة إياه باستغلال منصبه للتأثير بشكل غير قانوني على عمل الشرطة، وهو ما رفضته الحكومة آنذاك.
