نتنياهو تحت الضغط… بن جفير يثير تساؤلات حول قيادة الحكومة

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الأربعاء، أمرًا يلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب الإبقاء على وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في منصبه، في أعقاب اتهامات تتعلق بتدخله غير القانوني في شؤون الشرطة.

وتأتي هذه الخطوة القضائية في ظل دعوات لإقالة بن جفير، تستند إلى اتهامات بانتهاكه سلسلة من التفاهمات القانونية التي تهدف إلى وضع حدود فاصلة بين المستوى السياسي وعمل أجهزة إنفاذ القانون.

وطالبت المحكمة نتنياهو بتقديم رد رسمي يبرر عدم إقالة الوزير المنتمي إلى التيار اليميني المتطرف، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردًا مباشرًا من رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن التعيينات الوزارية.

وتعود القضية إلى مخالفة بن جفير لاتفاقات مبرمة مع المدعية العامة، والتي تحد من تدخل الوزير في العمليات الميدانية للشرطة، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتعامل مع الاحتجاجات والترقيات الأمنية.

ونظرًا لحساسية القضية، قررت المحكمة توسيع هيئة القضاة المكلفين بالنظر في التماسات الإقالة لتصل إلى تسعة قضاة، على أن تُعقد الجلسة في 24 مارس المقبل.

ويهدف القانون الذي يضع قيودًا على منصب وزير الأمن القومي إلى ضمان استقلالية الشرطة وعدم إخضاعها للحسابات السياسية الحزبية.

وبموجب قرار المحكمة، منحت الدولة مهلة حتى 24 فبراير لتقديم ردها الأولي، فيما يُفترض أن يقدم كل من نتنياهو وبن غفير إفاداتهما الرسمية بحلول 10 مارس.