بن جفير يعلن ترقيات ويعقد لقاءات سرية مع قيادات شرطة الاحتلال وسط توترات مؤسسية
أثارت سلسلة اللقاءات المباشرة التي عقدها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، مع كبار ضباط الشرطة دون حضور المفوض العام داني ليفي، موجة من الجدل داخل المؤسسة الأمنية، وسط تساؤلات حول مدى التزام الوزير بسلسلة القيادة والصلاحيات القانونية داخل جهاز الشرطة.
وقال مصدر أمني إن الشرطة اكتفت بالرد على استفسارات الإعلام بعبارة مختصرة: "لا تعليق"، غير أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن هذه العبارة تخفي واقعًا أكثر تعقيدًا يتمثل في تداخل واضح بين المستوى السياسي والمستوى المهني للشرطة.
وأوضح المصدر أن التوتر بين بن جفير والمفوض العام ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن أصدرت محكمة إسرائيلية قرارًا يلزم الوزير بتوقيع ترقية الضابطة رينات سابان فورًا بعد تأجيله لها، واصفًا سلوك الوزير بأنه يثير "شبهة جدية بوجود اعتبارات غير موضوعية وراء القرار".
وأضاف المصدر أن ضابطة أخرى تقدمت بالتماس مماثل أمام المحكمة بعد تأخير ترقيتها، مما يعكس حالة من الاحتقان داخل صفوف الشرطة.
وأشار التقرير إلى أن اللقاءات المباشرة للوزير مع كبار الضباط تتكرر بشكل مكثف، وغالبًا دون إشراف المفوض العام، حيث شوهد بن غفير وهو يجري محادثات مطولة مع قائد منطقة القدس، اللواء أفشالوم بيلد، دون حضور ليفي، كما تناول نائب المفوض العام، اللواء يائير حتسروني، عشاءً مع الوزير في مطعم بجنوب البلاد في لقاء أثار اهتمام المتواجدين.
وأكد المصدر أن الوزير التقى كذلك قائد منطقة الضفة الغربية، اللواء موشيه فينتسي، وأعلن خلالها ترقية ضابطة إلى منصب قيادي، مجددًا دون إشراف المفوض العام، ما يعكس استمرار الجدل حول مدى وضوح الصلاحيات في قيادة الشرطة الإسرائيلية.
