نواب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة تعكس اهتمام الدولة بالاستقرار المجتمعي
أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وأكدوا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة المصرية واهتمامها البالغ بملف الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار.
في البداية أكد النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمثل خطوة بالغة الأهمية تعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة التحديات التي تواجه كيان الأسرة، وحرصه على معالجتها بشكل جذري ومستدام.
دراسة متعمقة لمشكلات القوانين الحالية
وأوضح الحديوي، في بيان له ، أن حديث الرئيس بأن مشروعات القوانين الخاصة بـ(الأسرة المسلمة، والأسرة المسيحية، وإنشاء صندوق دعم الأسرة) لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد فترة إعداد طويلة، شهدت دراسة متعمقة لمشكلات القوانين الحالية، والاستماع إلى آراء العلماء والمتخصصين، سوف تضمن الخروج بتشريعات متوازنة تعالج أوجه القصور وتواكب المتغيرات المجتمعية.
وأشار الحديوي إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في الحد من النزاعات الأسرية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل المجتمع، فضلًا عن ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال، بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويحافظ على تنشئة سليمة للأجيال القادمة.
وشدد النائب علاء الحديوي على أن حزب حماة الوطن يولي ملف الأحوال الشخصية أهمية قصوى، حيث عكفت الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، منذ بداية دور الانعقاد الحالي، على دراسة وإعداد عدد من مشروعات القوانين والمبادرات، التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس عصرية تراعي التطورات المجتمعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
وأوضح الحديوي ، أن الحزب هدفه الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة بين جميع الأطراف، ويحد من النزاعات الأسرية، ويصون حقوق المرأة والرجل على حد سواء، مع إيلاء اهتمام خاص بحقوق الأطفال وضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وجدد الحديوي، تأكيده على أهمية تحقيق توافق مجتمعي واسع حول هذه القوانين، من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية والخبراء والمتخصصين، لضمان فاعلية التشريعات وقدرتها على تحقيق أهدافها المرجوة، وبحث سبل الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات القائمة، وصياغة تشريعات تحقق التوازن المنشود وتحفظ استقرار الأسرة المصرية.
واختتم النائب علاء الحديوي بيانه بالتأكيد على دعم حزب حماة الوطن الكامل لكافة الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
وأشادت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى البرلمان، والتي تشمل قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة.
دعامة رئيسية لاستقرار الوطن ككل
وأكدت النائبة ولاء الصبان أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة المصرية واهتمامها البالغ بملف الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة يمثل دعامة رئيسية لاستقرار الوطن ككل.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن القوانين المرتقبة يجب أن تعالج أوجه القصور في التشريعات الحالية، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، خاصة المرأة والطفل، مع الحفاظ على القيم المجتمعية والثوابت الدينية.
وشددت على أهمية الاستعانة بآراء المتخصصين في الشريعة والقانون وعلم الاجتماع عند إعداد هذه القوانين، لضمان خروجها بشكل متكامل يحقق العدالة ويحافظ على توازن الحقوق والواجبات.
وأضافت النائبة ولاء الصبان أن سرعة مناقشة وإقرار هذه التشريعات داخل مجلس النواب تمثل أولوية وطنية خلال المرحلة الحالية، لما لها من دور مهم في الحد من المشكلات الأسرية، وعلى رأسها الطلاق والنزاعات القضائية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.
