أبرزها توفير تمويل ميسر بفوائد منخفضة.. طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية قدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن ما يُثار من مخاوف متزايدة حول انتشار بعض الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر داخل السوق، إلى جانب تفشي ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة وفي أماكن غير مرخصة، بما يشكل خطرًا بالغًا على صحة وسلامة المواطنين.
تداول أدوية غير مطابقة للمواصفات أو غير معلومة المصدر
وأكد "زين الدين" أن استمرار هذه الظواهر دون مواجهة صارمة يفتح الباب أمام تداول أدوية غير مطابقة للمواصفات أو غير معلومة المصدر، وهو ما قد ينعكس سلبًا على صحة المرضى، خاصة في ظل اعتماد بعض الفئات على شراء الأدوية من مصادر غير رسمية نتيجة ارتفاع الأسعار أو نقص بعض الأصناف في الصيدليات، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تفرض ضرورة الوقوف على حقيقتها ومدى انتشارها، في ظل الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على سوق الدواء، وضبط آليات التوزيع، ومنع أي تجاوزات تمس صحة المواطن.
وفي هذا الإطار، طرح النائب محمد عبد الله زين الدين عددًا من التساؤلات الهامة، تمثلت في:
1. ما حقيقة انتشار أدوية مغشوشة أو مجهولة المصدر داخل السوق المصرية؟
2. ما حجم الرقابة الفعلية على سوق الدواء خارج الصيدليات المرخصة؟
3. كيف يتم التصدي لظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة دون تدخل حاسم؟
4. ما دور هيئة الدواء المصرية والأجهزة الرقابية في متابعة وضبط هذه المخالفات؟
5. ما الإجراءات العاجلة المتخذة لحماية المواطنين من مخاطر الأدوية غير الموثوقة؟
وأكد أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيها، وأن استمرار تداول أدوية مغشوشة أو مجهولة المصدر يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك لتشديد الرقابة على سوق الدواء، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان حصولهم على دواء آمن وفعال.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد صناعي قوي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على إحداث طفرة حقيقية في الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم الصناعات الكبرى، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
صعوبة التمويل
وأوضح "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه المشروعات ما زالت تواجه تحديات عديدة، من بينها صعوبة التمويل، وتعقيد إجراءات التراخيص، وارتفاع تكلفة الأراضي الصناعية، وضعف منظومة التسويق، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا لتبني سياسات جديدة وغير تقليدية لدعم هذا القطاع الحيوي مشيراً إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية ملحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة حقيقية لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز سلاسل الإمداد للصناعات الكبرى.
وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بضرورة تبني حزمة من الإجراءات والمطالب العاجلة لدعم هذا القطاع، والتى تتمثل فى 10 ملفات مهمة وهى:
1• إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات.
2• توفير تمويل ميسر بفوائد منخفضة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة.
3• تقديم حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار الصناعي الصغير والمتوسط.
4• دعم تسويق منتجات المشروعات الصغيرة محليًا ودوليًا.
5• التوسع في برامج التدريب الفني والتكنولوجي لأصحاب المشروعات.
6• إنشاء منصات إلكترونية متخصصة لتسويق المنتجات الصناعية الصغيرة.
7• ربط المشروعات الصغيرة بالصناعات الكبرى لتوفير الصناعات المغذية.
8• تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.
9• توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للمشروعات الصغيرة.
10• إنشاء صندوق وطني لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن هذه الإجراءات تمثل خارطة طريق حقيقية لإطلاق طاقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويلها إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن مستقبل الصناعة في مصر يبدأ من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن إطلاق هذا القطاع يمثل الطريق الأسرع لتحقيق نهضة صناعية شاملة، قائلاً: “إذا أردنا اقتصادًا قويًا وصناعة وطنية حقيقية، فعلينا أن نمنح الصناعات الصغيرة الفرصة لتقود المشهد، فهذه المشروعات ليست صغيرة في تأثيرها، بل هي القوة الكبرى التي تنتظر قرار الانطلاق”.