عضوة بالنواب: تشديد الرقابة على الأسواق ضرورة لمواجهة جشع بعض التجار
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق خلال المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية، أن الأسواق تحتاج إلى متابعة دقيقة ومستمرة من جانب الجهات الرقابية، لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة في تسعير السلع، خاصة الأساسية منها، التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين. وأكدت أن أي تهاون في هذا الملف قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية.
وشددت إيلاريا سمير على ضرورة تنفيذ حملات تفتيش موسعة تشمل مختلف الأسواق والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، مع تكثيف التواجد الميداني للأجهزة المعنية، بهدف رصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يعزز من استقرار الأسواق ويحد من الفوضى السعرية.
وأضافت أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع بكميات مناسبة، والعمل على تحقيق التوازن في الأسواق، إلا أن بعض التجار يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح مبالغ فيها، دون مراعاة للبعد الاجتماعي أو الظروف التي يمر بها المواطن، وهو ما يستدعي تدخلًا حاسمًا لردع هذه الممارسات.
وأكدت أن مواجهة جشع بعض التجار لا تقتصر فقط على الحملات الرقابية، بل تتطلب أيضًا تفعيل منظومة متكاملة تشمل تشديد العقوبات على المخالفين، وتغليظ الغرامات، بما يضمن تحقيق الردع العام، ويمنع تكرار هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لضبط إيقاع الأسواق.
كما أشارت النائبة إلى أن حماية المواطن من الاستغلال مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية والمجتمع، لافتة إلى أهمية وعي المواطنين بدورهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، بما يدعم جهود الدولة في إحكام الرقابة وتعزيز الانضباط داخل الأسواق.
واختتمت إيلاريا سمير تصريحاتها بالتأكيد على أن ضبط الأسواق يمثل أولوية قصوى في الوقت الحالي، في ظل الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، مشددة على أن المرحلة تتطلب تكاتف الجميع، لضمان توفير السلع بأسعار عادلة وتحقيق العدالة داخل السوق المصري.
