تحدٍ جديد.. نتنياهو: لا صلاحية للمحكمة العليا لإقالة بن غفير
انتقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، المحكمة الإسرائيلية العليا، التي تطالبه بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية اتهامات بتجاوز القانون في أسلوب إدارة جهاز الشرطة.
واعتبر نتنياهو، مطالبة المحكمة العليا "محاولة غير دستورية" للتدخل في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لموقع "واللا" العبري.
وفي ردّ قدّمه عبر محاميه مايكل رافيلو، قبل جلسة استماع مطوّلة لقضاة المحكمة العليا التسعة المقررة الأربعاء المقبل، أوضح نتنياهو أن "المحكمة لا تملك صلاحية إقالة أي وزير".
ويسعى نتنياهو إلى رفض الالتماسات رفضًا قاطعًا، مؤكدًا أن هذا يعدّ تدخلًا متطرفًا، قائلاً: "ينبغي رفض الالتماسات رفضًا قاطعًا، لعدم وجود أي أساس قانوني لتدخل غير مألوف ومتطرف في عمل دستوري بالغ الأهمية، وهو تشكيل الحكومة".
كما زعم الرد أن قبول الالتماسات سيؤدي إلى تجاوز حدود السلطة، مضيفًا: "قبول الالتماس يعني أن المحكمة ستمنح نفسها دورًا فاعلًا وهامًا في الساحة السياسية دون أي سند قانوني".
وأكد أن مسؤولية إدارة الحكومة تقع عليه وحده، مضيفًا أن "سلطة إقالة أي وزير هي من اختصاص رئيس الوزراء وحده، وهو يتحمل المسؤولية أمام الكنيست والشعب".
ووفقًا لنتنياهو، فقد تمت الموافقة على تعيين بن غفير من قبل الكنيست والحكومة، ولذا لا تملك المحكمة العليا أي صلاحية للتدخل في هذا الشأن.
ورفض أيضًا ما اعتبره ادعاءات موجهة ضد الوزير بن غفير، قائلًا: "تصريحات الوزير لا تُعد سببًا لإقالته"، مشيرًا إلى أن "الديمقراطية الحقيقية تحترم إرادة مئات الآلاف من الناخبين".
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في رده: "للوزير الحق في وضع سياسات الشرطة وتقديم الدعم لها ولعناصرها".
وفي ما يتعلق بادعاءات النائبة العامة غالي بهاراف ميارا في هذا الخصوص، هاجمها نتنياهو قائلًا: "تُغرق النائبة العامة نفسها في معلومات منقوصة وغير ذات صلة".
وفي ما يخص ممارسات بن غفير المتعلقة بالمسجد الأقصى، التي أثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، أقرّ نتنياهو بأن "قرارات الوزير بن غفير في هذه القضية تحديدًا تم التنسيق حولها معي شخصيًا".
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ما وصفه بـ"احترام المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي والامتناع من التدخل في التشكيل الدستوري للحكومة الإسرائيلية".
