نتنياهو يعترض أمام المحكمة العليا على مطالب إقالة بن غفير: احترموا سيادة الحكومة

قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتراضًا رسميًا أمام المحكمة العليا ضد الالتماسات المطالِبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والقضائية داخل إسرائيل.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الاعتراض قُدم باسم الحكومة، حيث شدد نتنياهو في بيان رسمي على ضرورة “احترام صلاحيات وسيادة الحكومة”، داعيًا المحكمة إلى الامتناع عن التدخل في تشكيلها أو المساس بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف البيان أن هذه الالتماسات “كان من الأجدر رفضها بشكل قاطع”، معتبرًا أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل تدخلًا “غير مألوف ومتطرف” في عمل أعلى سلطة تنفيذية.

خلفية الأزمة

تأتي هذه التطورات بعدما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا يلزم نتنياهو بتقديم توضيحات بشأن عدم إقالة بن غفير، في ظل اتهامات موجهة للأخير تتعلق بتقويض استقلالية جهاز الشرطة.

وجاء القرار خلال نظر المحكمة في عدة التماسات، اتهمت الوزير اليميني المتطرف بـ“تقويض منهجي” لعمل الشرطة، وتحويلها من جهاز لإنفاذ القانون إلى أداة ذات طابع سياسي.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن المحكمة اعتبرت هذه الخطوة تمهيدًا لاحتمال إصدار قرار لاحق يُلزم رئيس الوزراء بإقالة الوزير، حال عدم تقديم مبررات كافية.

رفض بن غفير

في المقابل، رفض بن غفير قرار المحكمة، معتبرًا أنه خارج صلاحياتها، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه قوله: “ليس لديكم أي سلطة”، في تصعيد مباشر ضد المؤسسة القضائية.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد طالبت في وقت سابق بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، متهمةً إياه بإساءة استخدام منصبه والتدخل في عمل الشرطة بشكل غير قانوني.

تصاعد الصدام المؤسسي

تعكس هذه الأزمة تصاعد حدة الصراع بين الحكومة الإسرائيلية والجهاز القضائي، خاصة في ظل سياسات الحكومة اليمينية الحالية، التي تواجه انتقادات متزايدة بشأن محاولات التأثير على استقلال المؤسسات.

ويأتي هذا التوتر في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمات داخلية وخارجية متشابكة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.