بعد تأجيل محاكمة "خلية داعش الدقي" لجلسة 13 مايو ..هذه عقوبة الجريمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر، تأجيل نظر محاكمة 34 متهمًا في القضية رقم 15657 لسنة 2024 جنايات الدقي، والمعروفة إعلاميًا بـ“خلية داعش الدقي”، إلى جلسة 13 مايو المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.

تفاصيل الاتهامات

كشف أمر إحالة المتهمين أنه خلال الفترة من عام 2021 وحتى 5 ديسمبر من العام ذاته، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم “داعش”، أُسست على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء أعمالها، مع اعتناق أفكار تكفيرية متطرفة.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين، من السابع وحتى الأخير، انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والتي تقوم على استخدام العنف والقوة للإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

كما وُجهت للمتهمين من الثامن والعشرين وحتى الأخير تهم تمويل الإرهاب، من خلال دعم عناصر الجماعة ماديًا وتوفير احتياجاتها، حيث قام المتهم الأول بإمداد التنظيم بمواد وملفات لنشر الفكر المتطرف، فضلًا عن توفير أماكن لعقد اللقاءات التنظيمية.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسة المقبلة مناقشة القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.