بعد هدنة مؤقتة.. طرح إيراني يثير الجدل بشأن مضيق هرمز
أبدت المنظمة البحرية الدولية، قلقًا بالغًا من أي تحركات لفرض رسوم على السفن العابرة لـمضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لمبدأ حرية الملاحة، وقد تفتح الباب أمام ممارسات مماثلة في ممرات دولية أخرى.
فرض رسوم على عبور مضيق هرمز
جاء هذا التحذير عقب تداول مقترحات داخل الأوساط الإيرانية بشأن فرض رسوم على السفن، وذلك في أعقاب التفاهم الأخير مع الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
لا غطاء قانوني لفرض رسوم على المضائق
وشدد متحدث باسم المنظمة، على أن القوانين الدولية لا تتيح فرض أي رسوم على عبور المضائق ذات الطابع الدولي، موضحًا أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيُعد خرقًا صريحًا للقواعد المنظمة لحركة الملاحة البحرية.
وتستند هذه القواعد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أقرتها الدول الأعضاء، حيث تنص بوضوح على ضمان حق المرور للسفن عبر المضائق الدولية، دون السماح للدول المشاطئة بفرض قيود أو تعطيل هذا الحق تحت أي ظرف.
مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي
الجدير بالذكر أنه لا يُنظر إلى مضيق هرمز كمجرد ممر مائي، بل يُعد أحد أهم المسارات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط، ما يمنحه أهمية استراتيجية بالغة في موازين الاقتصاد الدولي.
وخلال التصعيد الأخير، سعت طهران إلى توظيف هذا الموقع الحيوي كورقة ضغط، عبر نقل المواجهة من نطاقها العسكري المباشر إلى التأثير على الاقتصاد العالمي، في محاولة لتوسيع دائرة التأثير ورفع كلفة الصراع على خصومها.
