الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم على مضيق هرمز ويتمسك بحرية الملاحة
جدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، موقفه الرافض لأي توجه لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، مؤكدًا تمسكه بمبدأ حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إن القوانين الدولية تكفل حرية العبور في الممرات البحرية، وهو ما يعني عدم جواز فرض أي رسوم أو مدفوعات على السفن، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأوضح العنوني أن مضيق هرمز، شأنه شأن باقي الممرات الدولية، يُعد منفعة عامة للبشرية، ما يفرض الحفاظ على انسيابية الحركة فيه دون قيود.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن أي محاولة لفرض رسوم على الملاحة في المضيق تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مشددًا على أن حرية الملاحة حق أساسي لا يمكن المساس به.
وأضاف بارو، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، أن فرض مثل هذه الرسوم غير مقبول، خاصة في ظل الطروحات الأخيرة التي تحدثت عن إمكانية إدارة حركة الملاحة بنظام رسوم، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتأتي هذه المواقف الأوروبية في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر المضيق متأثرة بالتوترات الإقليمية، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، والتي أدت إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة عالميًا، رغم الإعلان لاحقًا عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث لم تستعد الملاحة كامل نشاطها حتى الآن.
