لماذا ننتظر؟.. سامي سوس يتقدم بطلب إحاطة لدفع الحكومة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية

تقدم النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة والتجارة، والإسكان والتنمية المحلية، بشأن عدم التوسع الكافي في الاعتماد على الطاقة الشمسية، رغم توافر المقومات الطبيعية والتحديات الراهنة.

ضرورة التوسع في الطاقة الشمسية

وأوضح سوس أن التوجه نحو ترشيد استهلاك الطاقة أصبح أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات والأزمات العالمية والإقليمية، والحد من الضغط على موارد الطاقة التقليدية، مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات طبيعية فريدة، أبرزها سطوع الشمس على مدار العام واتساع الرقعة الجغرافية الصالحة لمشروعات الطاقة الشمسية، مما يجعل عدم التوسع في هذا المجال أمرًا يستدعي التساؤل.

تساؤلات برلمانية حول الاستغلال الأمثل للموارد

وأشار النائب إلى عدة تساؤلات حول السياسات الحالية، منها سبب عدم إلزام المؤسسات الحكومية والمشروعات الكبرى والمصانع بالاعتماد على الطاقة الشمسية، ولماذا لا تُلزم الدولة المجتمعات العمرانية الجديدة والقائمة بالفعل بالتحول إلى الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي أو مكمل، كما استفسر عن سبب عدم إلزام كبار مستهلكي الطاقة مثل المصانع، الفنادق، المولات، محطات الوقود، مشروعات الإنارة والعمارات السكنية بالتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية، واستغلال أسطح المباني والمساحات غير المستغلة في إقامة وحدات توليد طاقة.

الطاقة الشمسية ضرورة وطنية

وأكد سامي سوس أن تعميم استخدام الطاقة الشمسية لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم التوجه البيئي العالمي. وشدد على أهمية إزالة العقبات أمام استيراد أو تصنيع الألواح الشمسية، والتوسع في إنشاء محطات للطاقة الشمسية، ودعم توطين صناعة المهمات الكهربائية المرتبطة بالطاقة المتجددة بما يعزز الصناعة الوطنية ويواكب التطور التكنولوجي العالمي.

رؤية عملية للتنفيذ

واقترح النائب إطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية تتبناه الدولة، مع تمويل المشروعات للأفراد والشركات بنظام القروض الميسرة أو آليات السداد من الطاقة المنتجة، وربط هذه المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لضمان شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص.

مطالب عاجلة للحكومة

وختم سامي سوس مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة، واستدعاء المسؤولين للرد على التساؤلات، ووضع إجراءات تنفيذية عاجلة، مؤكدًا أن تطبيق هذه الرؤية سيكون له أثر بالغ في تغيير حاضر ومستقبل منظومة الطاقة في مصر قبل فوات الأوان.