برلماني: سوق بلا تنسيق ضار وقانون حماية المنافسة بلا استثناءات لتعزيز الابتكار
أكد النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو لجنة الصناعة، أن المادة (7) من مشروع قانون حماية المنافسة تمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الكيانات الاقتصادية، لما لها من دور محوري في الحد من الممارسات المرتبطة بالتنسيق وتبادل المعلومات بين الشركات.
وأوضح أن هذه الممارسات، رغم أنها قد تبدو في ظاهرها طبيعية، إلا أنها قد تتحول إلى أدوات غير مباشرة لتقييد المنافسة داخل السوق، وهو ما ينعكس سلبًا على كفاءة الاقتصاد ويحد من ديناميكية النشاط التجاري.
التنسيق الضار يهدد الابتكار
وأشار النائب إلى أن الابتكار لا يمكن أن يزدهر إلا في بيئة تنافسية حقيقية تقوم على تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن أي شكل من أشكال التنسيق الضار بين الشركات يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها تثبيت الأسعار أو تقاسم الأسواق بشكل غير معلن.
وأضاف أن مثل هذه الممارسات لا تضر فقط بالمنافسين، بل تمتد آثارها إلى المستهلك الذي يتحمل في النهاية تكلفة غياب المنافسة، سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو تراجع جودة المنتجات والخدمات.
رفض قاطع لأي استثناءات قانونية
وشدد أحمد ناصر على ضرورة تطبيق القانون بشكل شامل دون استثناء أي كيانات، بما في ذلك الأنشطة التي تخضع بالفعل لرقابة جهات تنظيمية أخرى مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن منح أي استثناءات من شأنه أن يخلق ثغرات تنظيمية يمكن استغلالها للالتفاف على قواعد المنافسة، وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون وأهدافه الأساسية في تحقيق العدالة داخل السوق.
قانون شامل لضمان العدالة الاقتصادية
وأكد النائب أن قانون حماية المنافسة يجب أن يكون رادعًا وواضحًا، يطبق على جميع الأطراف دون تمييز، مع توفير آليات فعالة لرصد ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للإضرار بالمنافسة.
وأشار إلى أن وجود إطار قانوني قوي يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.
حماية المستهلك وتعزيز فرص الاستثمار
اختتم النائب أحمد ناصر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي من القانون هو حماية حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على سلع وخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة، إلى جانب فتح المجال أمام دخول لاعبين جدد للسوق.
وأضاف أن تعزيز المنافسة العادلة يمثل ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أهمية التكاتف لضمان تطبيق القانون بما يحقق الصالح العام.
