الخولي: موافقتي المبدئية على تعديلات «حماية المنافسة» ضرورة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار

أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ضرورة تشريعية في توقيت بالغ الأهمية.

تشريع يواكب تحديات الأسواق الحديثة

وأوضح الخولي، خلال مناقشات مجلس النواب، أن الأسواق تشهد تطورات متسارعة وأنماطًا جديدة من الممارسات الاحتكارية، وهو ما يجعل القانون الحالي غير كافٍ للتعامل مع هذه التحديات، رغم ما يتضمنه من قواعد أساسية لتنظيم المنافسة.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف تطوير الأدوات التشريعية بما يضمن استجابة أكثر كفاءة لمتغيرات السوق، ويعيد التوازن بين الأطراف الفاعلة في النشاط الاقتصادي.

20 عامًا من التطبيق كشفت الحاجة للتطوير

ولفت إلى أن قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005، والذي شهد عدة تعديلات في أعوام 2008 و2014 و2019 و2022، أسهم في وضع إطار مهم لضبط الأسواق، إلا أن التطبيق العملي على مدار نحو عقدين كشف عن أوجه قصور تستدعي التحديث.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون، رغم تعديلها عدة مرات، لم تعد كافية وحدها لمواجهة صور التركزات الاقتصادية الحديثة.

ضبط التركزات الاقتصادية ومنع الهيمنة

وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن مشروع التعديل يركز بشكل أساسي على وضع إطار أكثر دقة للتركزات الاقتصادية، من خلال تفعيل آليات الرقابة المسبقة، بما يمنع تكوين كيانات احتكارية أو تعزيز أوضاع مهيمنة تعرقل دخول منافسين جدد.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على هيكل سوق متوازن، يضمن فرصًا عادلة لكافة المتعاملين.

تعزيز أدوات الرقابة وسرعة التدخل

وأشار الخولي إلى أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية في آليات المواجهة، حيث تمنح الجهات المختصة صلاحيات أوسع للتدخل السريع والفعّال عند رصد أي ممارسات ضارة بالمنافسة.

كما تتضمن تطوير منظومة الجزاءات بما يحقق الردع المطلوب، دون الإضرار باستقرار الأنشطة الاقتصادية.

حماية المستهلك وتحسين جودة الخدمات

وشدد على أن أهمية مشروع القانون لا تقتصر على تنظيم السوق فقط، بل تمتد إلى حماية حقوق المستهلك، وتحسين جودة السلع والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.

وأوضح أن بيئة المنافسة العادلة تنعكس بشكل مباشر على الأسعار وجودة المنتج، بما يصب في مصلحة المواطن.

بداية لمسار تشريعي أكثر مرونة وكفاءة

واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن الموافقة المبدئية تمثل خطوة أولى في مسار تشريعي يستهدف إصدار قانون أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة طبيعة الأسواق الحديثة، ودعم مناخ الاستثمار والمنافسة العادلة.