هل الحكومة تتحرك للقضاء على التلاعب بالوقود؟ نائب يطالب بالإجراءات العاجلة
تقدّم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، ووزراء البترول والتموين والتنمية المحلية، بشأن تفاقم ظاهرة التلاعب في تداول المواد البترولية، مؤكّدًا ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه الممارسات التي تفرض أعباءً إضافية على المواطنين وتهدر موارد الدولة.
السوق السوداء تهدد استقرار الدعم
وأشار عمار إلى تزايد شكاوى المواطنين بشأن تسريب حصص الوقود خارج القنوات الرسمية وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، ما يضاعف العبء على الأسر ويقوض جهود الدولة في إحكام منظومة الدعم وترشيد استهلاك الموارد الحيوية.
تعزيز الرقابة على المحطات والمستودعات
وشدّد عضو البرلمان على أهمية تشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات التخزين، وتفعيل آليات المتابعة الميدانية بكفاءة أكبر، لضمان وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها ومنع أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية.
تنسيق الجهات المعنية لمكافحة التجاوزات
وأكد عمار أن استمرار هذه التجاوزات يطرح تساؤلات حول كفاءة منظومة الرقابة الحالية، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية في مواجهة المخالفات، داعيًا إلى تتبع حركة تداول المواد البترولية من المصدر حتى المستهلك النهائي لتعزيز الشفافية وإغلاق منافذ التلاعب.
دور الأجهزة المحلية والعقوبات الرادعة
وأوضح النائب ضرورة تفعيل دور الأجهزة المحلية في الرقابة اليومية والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، إلى جانب تغليظ العقوبات على المخالفين، لضمان ردع كل من يحاول استغلال الدعم أو العبث بحقوق المواطنين.
التحرك العاجل لتطبيق نظم الحوكمة
وختم حسن عمار بالتأكيد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية، وتطبيق نظم الميكنة والحوكمة في منظومة توزيع الوقود، بما يضمن إحكام السيطرة على الأسواق، والقضاء على السوق السوداء، وتحقيق الانضباط وحماية حقوق المواطنين.