“الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لتعزيز ضبط الأسواق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والجدولين المرفقين به، مع اتخاذ اللازم إعمالًا للمادة 249 من الدستور.

إشادة بجهود اللجنة المختصة

وفي ختام المناقشات، وجه رئيس المجلس الشكر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، مشيدًا بالجهود التي بذلها أعضاؤها على مدار الأشهر الماضية، مؤكدًا أن المناقشات عكست قدرًا كبيرًا من الدقة والانضباط، وحرصًا على دراسة كافة جوانب مشروع القانون نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.

فلسفة تشريعية تستند إلى الدستور

ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تكفل استقلالها الفني والمالي والإداري، بما يضمن الحياد والنزاهة والفاعلية في أداء مهامها.

نقلة نوعية في تنظيم الأسواق

ويهدف القانون إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وتحويله إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

كما يتضمن القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحيات أوسع وأدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الشركات، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.

رقابة مسبقة لمنع الاحتكار

ويركز المشروع على إحكام الرقابة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع نشوء كيانات احتكارية قد تعرقل المنافسة أو تحد من فرص التوسع داخل السوق.

ضمان استقلال الأجهزة الرقابية

ويؤكد القانون أهمية ضمان الاستقلال الكامل للعاملين بالجهاز الرقابي، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بما يكفل الحياد والتجرد، ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.