في جلسة الشيوخ .. جدل حول معايير الترقية بجهاز حماية المنافسة

شهدت الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وسط مناقشات تفصيلية حول عدد من مواده.

موافقة على المادة 57 واستكمال مناقشة المواد

وخلال الجلسة، وافق المجلس على المادة (57) – وأصلها المادة 48 – كما وردت في مشروع القانون، على أن تستكمل المناقشات بداية من المادة (49)، في إطار مراجعة شاملة لبنود التشريع لضمان تحقيق أهدافه في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة.

جدل حول نظام الترقية داخل الجهاز

وانتقل المجلس إلى مناقشة المادة (58) – وأصلها المادة 49 – والتي شهدت تقديم مقترح تعديل من النائب ناجي الشهابي، دعا فيه إلى اعتماد الكفاءة معيارًا أساسيًا للترقية داخل الجهاز، استنادًا إلى تقييم الأداء خلال آخر عامين.

وبعد مناقشات مستفيضة، تمسك مقرر اللجنة بالنص الأصلي للمادة، مؤكدًا أنه يحقق الانضباط الوظيفي المطلوب، وهو ما أيده المجلس برفض التعديل المقترح والإبقاء على النص كما ورد في مشروع القانون.

مرتكزات دستورية وفلسفة تشريعية واضحة

وكان النائب أحمد أبو هشيمة قد استعرض في وقت سابق تقرير اللجنة، موضحًا أن الفلسفة التشريعية للقانون تستند إلى مواد الدستور المصري (215، 216، 217)، التي تؤكد استقلالية الأجهزة الرقابية فنيًا وماليًا وإداريًا، بما يضمن حيادها ونزاهتها.

تعزيز الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص

وأشار أبو هشيمة إلى أن مشروع القانون يستهدف ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية، ويعزز مناخ الاستثمار ويحد من الممارسات الاحتكارية داخل السوق.