وزير العدل لـ"النواب": التوسع في ميكنة المحاكم مستمر لتحسين جودة الخدمات

أعلن المستشار محمود الشريف أن وزارة العدل تمتلك نحو 1996 مقرًا على مستوى الجمهورية، وتتعامل سنويًا مع ما يقرب من 13 مليون معاملة، محققة إيرادات تُقدّر بنحو 9.6 مليار جنيه، ما يعكس حجم العمل الكبير داخل منظومة التقاضي في مصر.

مناقشة الحساب الختامي داخل البرلمان

جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، المخصص لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل، حيث استعرض أبرز مؤشرات الأداء المالي والإداري خلال العام المالي الماضي.

التوسع في ميكنة الخدمات والتحول الرقمي

وأكد وزير العدل أن الدولة تمضي قدمًا في تطوير منظومة التقاضي وميكنة الخدمات، بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع تحويل الصوت إلى نص داخل 66 قاعة جلسات، بما يسمح بتسجيل وقائع الجلسات إلكترونيًا بالتوازي مع عمل سكرتير الجلسة، وهو ما يسهم في تحقيق دقة أكبر وسرعة في توثيق الإجراءات.

تحسين جودة الخدمات وتيسير التقاضي

وشدد الوزير على استمرار الوزارة في التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات التقاضي، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة ويرفع مستوى الأداء داخل المؤسسات القضائية.

اجتماع اللجنة

بدأت قبل قليل أعمال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025، فيما يتعلق بوزارة العدل.

وشهد الاجتماع مشاركة المستشار محمود الشريف، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، لعرض تفاصيل الإنفاق ومناقشة أداء القطاعات المختلفة خلال العام المالي الماضي.

استمرار مناقشة الحسابات الختامية للوزارات

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة اللجنة مناقشة الحسابات الختامية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بحضور ممثلي الحكومة، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بالمخصصات المالية، وتقييم كفاءة الإنفاق العام.

ضوابط دستورية وقانونية لمناقشة الحساب الختامي

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات مناقشة الحسابات الختامية، حيث تنص المادة 155 على إعداد لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن الحساب الختامي للدولة، استنادًا إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات المقدمة من الوزارات المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية.

مدة عرض الحساب الختامي على المجلس

كما تُلزم اللائحة بعرض الحساب الختامي للموازنة العامة على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا به التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته، لضمان الشفافية والرقابة على المال العام.

آليات التصويت وإحالة الملاحظات

وتنص القواعد المنظمة على التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم التصويت عليها في مجموعها، مع إمكانية إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى لجان مختصة لإعداد تقارير تفصيلية بشأنها، بما يعزز من كفاءة الرقابة البرلمانية على الأداء المالي للحكومة.