الشيوخ يناقش قانون حماية المنافسة..توافق برلماني على تعزيز عدالة السوق ومواجهة الاحتكار
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ المصري، اليوم، برئاسة عصام فريد، مناقشات موسعة حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، في إطار جهود الدولة لإعادة ضبط آليات السوق وتعزيز الشفافية.
فلسفة تشريعية قائمة على الدستور
استعرض أحمد أبو هشيمة تقرير اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يستند إلى مواد الدستور التي تضمن استقلال الأجهزة الرقابية وتحقيق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يدعم بيئة استثمارية مستقرة.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
وأشار التقرير إلى أن التعديلات تستهدف تطوير الإطار التشريعي ليصبح أكثر مواكبة للمعايير الدولية، من خلال منح جهاز حماية المنافسة أدوات إنفاذ فعالة، وفي مقدمتها نظام الجزاءات المالية الإدارية، الذي يتيح سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.
دعم برلماني واسع للتعديلات
شهدت الجلسة تأييدًا من عدد من الأعضاء، حيث أكد حسام الخولي أن المشروع يمثل إعادة هيكلة حقيقية لمنظومة المنافسة، فيما شدد السعيد غنيم على دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية والحد من الممارسات الاحتكارية. كما أوضح عصام هلال عفيفي أن القانون يحقق التوازن بين حرية السوق ومنع الانحرافات، بينما أكد سيف زاهر دعمه لبيئة تنافسية عادلة تحمي المستثمرين والشباب.
الحياد التنافسي ومنع الهيمنة
من جانبه، أوضح محمود ممتاز أن التعديلات تضمن خضوع جميع الكيانات لقواعد موحدة، وترسخ مبدأ الحياد التنافسي، مع إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لمنع الاحتكار قبل حدوثه.
موافقة مبدئية وخطوة نحو سوق أكثر عدالة
وانتهت الجلسة بموافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال مناقشة مواده، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار، وتحقيق اقتصاد أكثر توازنًا وعدالة.
