أزمة الصرف الصحي في الدقهلية تصل البرلمان.. طلب إحاطة عاجل للمسؤولين
تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، بشأن استمرار حرمان عدد من القرى والعزب بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية من خدمة الصرف الصحي، رغم ثبوت الحاجة واعتراف الجهات التنفيذية المختصة.
معاناة القرى والعزب بلا صرف صحي
وأوضح الإمام أن القرى الأكثر تضررًا تشمل النزل ومنشأة الجمال، بالإضافة إلى عزب العرب التابعة لقرية كفر علام، مشيرًا إلى أن الأهالي يعتمدون على وسائل بديلة غير آمنة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع البيئية والصحية، مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتلوث التربة وانتشار الروائح الكريهة، فضلاً عن الأضرار المباشرة للمنازل والصحة العامة.
وأكد النائب أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أكدت رسميًا أن هذه المناطق غير مخدومة وتحتاج إلى مشروعات متكاملة تشمل محطات رفع، خطوط طرد، وشبكات انحدار، موضحًا أن الشركة تقتصر مسؤولياتها على التشغيل والصيانة، بينما تقع مهام التخطيط والتنفيذ على عاتق جهات أخرى لم يتم تحديدها بوضوح أو وضع جدول زمني للتنفيذ، ما يضع السكان في حلقة مفرغة.
تساؤلات حول آليات التخطيط والتنفيذ
وأشار الإمام إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول آليات تحديد الأولويات في مشروعات الصرف الصحي، خاصة في ظل الاعتراف الرسمي بالاحتياج وغياب أي خطوات تنفيذية فعلية، ما يُبقي آلاف المواطنين رهائن لواقع بيئي وصحي غير لائق ويخالف أبسط معايير العدالة الاجتماعية والحق في بيئة صحية.
المطالبات بتحسين جودة الحياة والتنسيق الحكومي
وشدد النائب على أن استمرار هذا القصور يتناقض مع جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري ودعم مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تمثل ركائز أساسية للتنمية المستدامة وحماية الصحة العامة.
وطالب الإمام الحكومة بتوضيح أسباب عدم إدراج القرى والعزب المتضررة ضمن مشروعات الصرف الصحي الممولة، تحديد الجهة التنفيذية المنوطة بالتخطيط والتنفيذ، وتقديم جدول زمني واضح مع مصادر التمويل المتاحة، مع إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة.
