استكمال مناقشة قانون حماية المنافسة في الشيوخ لتعزيز شفافية الأسواق

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ أمس.

تقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون

وخلال الجلسة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحاً أن الفلسفة التشريعية لمشروع القانون تتسق مع أحكام الدستور المصري لعام 2014، وخاصة المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري لضمان حيادها وفاعليتها.

حماية الأسواق من الانحراف وتعزيز المنافسة

وأكد أبو هشيمة أن إقرار القانون يأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي ضمن بيئة شفافة ومنافسة حرة، بما يتوافق مع المادة (27) من الدستور التي تشجع الاستثمار وتحمي الأسواق من الممارسات الاحتكارية، مضيفاً أن القانون يطور الإطار التشريعي لحماية المنافسة، محولًا إياه من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن القانون يعزز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ويمنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، مثل استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، ما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع دون الاعتماد فقط على المسار الجنائي التقليدي، كما يركز المشروع على الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لمنع أي أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من توسعهم في السوق.

ضمان الاستقلال والحياد التنافسي

وأكد أبو هشيمة أن المشروع يضمن الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز عبر تنظيم شامل لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، ما يعزز حيادهم وكفاءة الأداء الرقابي. كما ينشئ القانون اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لضمان اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.

تعزيز كفاءة الأسواق والثقة الاستثمارية

وخلص التقرير إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة يهدف إلى إرساء إطار تشريعي متكامل يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في بيئة الاستثمار، ويدعم توجه الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.