وزير الزراعة يستعرض استراتيجية الأمن الغذائي خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية الوزارة للنهوض بالأمن الغذائي في مصر، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري بحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس الأعمال الكندي.
محاور الاستراتيجية
وأكد الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على محاور متعددة تشمل التوسع الأفقي في المساحات الزراعية، وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي لضمان توفير بيانات دقيقة للمزارعين وتحقيق استدامة الموارد.
وأشار فاروق إلى النجاحات التي حققها القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت المساحة المنزرعة أكثر من 10 ملايين فدان بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، مع جهود استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء. وأضاف أن الوزارة استنبطت وسجلت 17 صنفاً جديداً عالية الإنتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية في 2025، كما يجري تسجيل 14 صنفاً إضافياً هذا العام.
وفيما يتعلق بحوكمة الأسمدة، أكد الوزير تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني الكامل وربط 8.4 مليون فدان بمنظومة "كارت الفلاح"، كما كشف عن استهداف الوزارة الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029 لتغطية 70% من احتياجات اللحوم الحمراء، مع الحفاظ على الاكتفاء الذاتي في الدواجن وبيض المائدة بنسبة 100%.
وأشار فاروق إلى جهود الوزارة في حماية الإنتاج الزراعي من الآفات والمبيدات المخالفة، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على آلاف محلات بيع المبيدات، فضلاً عن الالتزام بتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة التي ساهمت في رفع إنتاجية فدان القمح لتتراوح بين 18 و20 إردباً، مع قدرة بعض المزارعين على تحقيق إنتاجية أعلى.
وأكد الوزير على أهمية التوسع في الزراعة التعاقدية مع الشركات المحلية لتوفير عائد مجزٍ للمزارعين، وتحقيق استدامة في الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي لتحديث أساليب الزراعة واستغلال البيانات الذكية لدعم المزارعين.
ومن جانبه، أشاد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري بالطفرة التي شهدها القطاع الزراعي المصري، واعتبر أن الأمن الغذائي أصبح قضية سيادة وطنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة على توفير غذاء آمن ومستدام للمواطنين، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية كأمانة للأجيال القادمة.
