برلمانية: قانون حماية المنافسة خطوة لتعزيز كفاءة الاقتصاد وجذب الاستثمار
قالت النائبة حنان وجدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتسق مع توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تدعم الاستثمار والنمو. وأكدت النائبة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
واستكملت النائبة كلمتها قائلة: إنه لا يمكن النظر إلى هذا المشروع بمعزل عن توجه الدولة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ مبادئ الحياد التنافسي بين جميع المتعاملين في السوق.
قانون حماية المنافسة يعزز كفاءة الإقتصاد الوطني
وأضافت: "يمثل مشروع القانون خطوة محورية في دعم تنفيذ تلك الوثيقة، خاصة من خلال تعزيز دور جهاز حماية المنافسة وتحويله إلى هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حياده الكامل وقدرته على تطبيق قواعد المنافسة دون تمييز بين الجهات المختلفة، سواء كانت عامة أو خاصة".
ورصدت النائبة أهمية التعديلات المقدمة على القانون، والتي تتمثل في تطور ملموس في مواد مشروع القانون خاصة التي تخص الوضع المسيطر والممارسات المحظورة به، وتطور في نسب وحجم التركزات الاقتصادية الخاضعة لفحص الجهاز – وواجبات الاخطار – و مراحل الفحص.
وقالت: أيضًا حدث تطور أيضًا في ضوابط فرض الجزاءات المالية والإدارية والجنائية، كما يسهم المشروع في ضبط التركزات الاقتصادية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وإقرار أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وهو ما يدعم تكافؤ الفرص، ويعزز ثقة المستثمرين، ويشجع القطاع الخاص على التوسع، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة.
وتابعت: ومن ثم، فإن هذا المشروع لا يمثل مجرد تحديث تشريعي، بل يعد أحد الأدوات الأساسية لترجمة توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية، قائم على الحياد التنافسي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة استخدام موارد الدولة.
