مصر تتحرك لاستيراد 15 شحنة غاز في أبريل بتكلفة 80 مليون دولار للواحدة

تتحرك الحكومة المصرية بشكل عاجل لتأمين احتياجات السوق من الطاقة، حيث تعتزم استيراد نحو 15 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أبريل الجاري، في ظل تصاعد الضغوط على الإمدادات نتيجة التوترات الإقليمية المرتبطة بحرب إيران.

وكشف مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرج"، أن الشركات الموردة لمصر تعتمد حاليًا بشكل أساسي على الغاز الأميركي لتلبية هذه الشحنات، لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أن تكلفة الشحنة الواحدة قفزت بشكل حاد لتصل إلى 80 مليون دولار، مقارنة بنحو 48 مليون دولار فقط في فبراير الماضي.

 تحركات عاجلة لتأمين السوق المحلي

تأتي هذه الخطوة بعد أن استوردت مصر نحو 18 شحنة غاز مسال خلال شهر مارس، في محاولة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة.

كما ساهمت إجراءات ترشيد الاستهلاك التي طبقتها الحكومة مؤخرًا في توفير ما يعادل 3 شحنات من استهلاك أبريل، ما خفف جزئيًا من حجم الضغوط.

  فاتورة الطاقة تتضاعف بسبب الحرب

تأثرت تكلفة الطاقة بشكل كبير بتداعيات الحرب، حيث قفزت فاتورة الطاقة إلى 2.5 مليار دولار خلال مارس، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار في يناير قبل اندلاع الأزمة، وهو ما يعكس تضاعف الأعباء على الموازنة العامة للدولة. 

 فجوة بين الإنتاج والاستهلاك

يأتي الاعتماد على الاستيراد في ظل تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو:

4 مليارات قدم مكعب يوميًا
مقابل احتياجات تصل إلى:

6.2 مليار قدم مكعب يوميًا

وترتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعب خلال الصيف

وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على منظومة الطاقة، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة.

  إجراءات ترشيد لتخفيف الضغط

لمواجهة الأزمة، طبقت الحكومة حزمة من إجراءات ترشيد الطاقة، شملت:

تقديم مواعيد غلق المحال التجارية إلى 9 مساءً

تقليل إنارة الشوارع

إطفاء اللوحات الإعلانية

تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد خلال أبريل

وذلك بهدف تقليل الضغط على شبكة الكهرباء، التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي.

تعكس خطة استيراد 15 شحنة غاز خلال أبريل حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار العالمية، ما يدفع الحكومة للتحرك السريع لتأمين الإمدادات وضمان استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.