لتعزيز الشفافية .."الشيوخ" يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة اقتصادية عادلة، ودعم المستثمرين، وحماية المستهلك من أي تجاوزات قد تهدد توازن السوق المصري.

فلسفة القانون ومرتكزاته الدستورية

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، خلال استعراضه تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أن فلسفة القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215 و216 و217) التي أرست نظامًا متكاملاً للهيئات الرقابية المستقلة، لضمان الحياد والنزاهة في أداء مهامها، وتعزيز فعاليتها في ضبط السوق دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.

أهداف القانون وآلياته الرقابية

أوضح أبو هشيمة أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار، وحماية آليات السوق من الانحراف. ويتضمن القانون تطوير الإطار التشريعي ليصبح نظامًا رقابيًا متكاملاً يواكب أفضل الممارسات الدولية، مع منح جهاز حماية المنافسة أدوات فعالة، أبرزها الجزاءات المالية الإدارية، التي تسمح بالتصدي للانحرافات السوقية بسرعة وكفاءة دون اللجوء للمسار الجنائي التقليدي.

تعزيز الرقابة ومنع التركز الاقتصادي

يشمل القانون تنظيم آليات الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، بهدف منع نشوء أو ترسيخ حالات احتكارية، وحماية دخول المنافسين إلى السوق، بالإضافة إلى ضمان استقلالية العاملين بالجهاز الرقابي، بما يعزز الحياد والتجرد في أداء مهامهم.

دعم المنافسة الحرة والبيئة الاستثمارية

كما ينص القانون على إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لضمان اتساق السياسات العامة مع قواعد المنافسة الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لأي كيان على حساب الآخرين. ويهدف القانون في مجمله إلى تعزيز كفاءة الأسواق، وزيادة ثقة المستثمرين، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.